مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 3, Numéro 3, Pages 37-50

التفويض الإداري - المجالات والحدود-

الكاتب : محمد بركات .

الملخص

التفويض في القانون العام والفقه يشكل أسلوبا عمليا في التنظيم الإداري الذي تعتمده الدولة الحديثة في تسيير الشأن العام من خلال المرافق والمؤسسات العمومية، ليس بغرض إعادة توزيع للصلاحيات بل للحاجة إليه من أجل حسن سير المرافق العمومية وتحسين خدماتها حسب مبادئها الأساسية. مؤداه وجود هيئتين إداريتين من نفس القطاع الإداري (مركزية-مركزية، مركزية-لا مركزية، مركزية-محلية، محلية-محلية) تسمى الأولى ''المفوض''، وتسمى الثانية ''المفوض إليه''، حيث تكلف هذه الأخيرة بممارسة صلاحيات محددة هي في الأصل عائدة إلى الهيئة الأولى تحت رقابة المشروعية كونه عملا قانونيا، أما التفويض والإنابة في القانون الخاص فتحكمها المبادئ العامة وقواعد العقد المبرم بين الطرفين. Résumé: Autorité en droit de la jurisprudence est une façon pratique dans l’organisation administrative adoptée par l’tat moderne dans la conduite des affaires publiques, par les installations et les institutions publiques, et non pas fins des redistribution des pouvoirs, mais en avoir besoin pour le bon fonctionnement des équipements public et d’améliorer ses services en fonction de ses principes de base. (central-central, central-décentralisé, central-local). Est à l’origine appartenant au premier corps sous le contrôle de la légalité d’un acte juridique, le mandat et la représentation en droit privé Vtgmha principes généraux et les règle du contrat entre les deux parties.

الكلمات المفتاحية

تفويض، اختصاص، توقيع، الرقابة الإدارية، المسؤولية. Délégation, Délégation de pouvoirs, Délégation de signature, légitimité, contrôle administratif