مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 2, Numéro 2, Pages 144-183

الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

الكاتب : عبد الله زياني .

الملخص

الملخص: تعتبر عملية إعادة إدماج المساجين وتأهيلهم من الأهداف التي يسعى إليها المشرع، وذلك لتفادي عودتهم إلى ارتكاب الجريمة. ولعل السياسة التي انتهجها في هذا الشأن تتمثل في وضع آليات مختلفة لتسهيل عودة المسجون إلى حضن المجتمع، وقد شرع في إصلاحات مست عدة جوانب من بينها السياسة العقابية، وكان من بينها صدور قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وأنه من بين هذه الآليات والمناهج هو الإفراج المشروط كطريقة بديلة للحبس وسبيلا لإعادة الإدماج، وهذا من خلال بيان شروط الاستفادة من الإفراج المشروط، وأنه وزع الاختصاص بين قاضي تطبيق العقوبات الذي أسند إليه الفصل في الطلبات الخاصة بالإفراج المشروط وخص السيد وزير العدل في الفصل بشروط محددة ومدد محددة، وإلى جانب ذلك استحدث لجانا منوط بها قانونا الفصل في طلبات الإفراج ''لجنة تطبيق العقوبات'' يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، و''لجنة تكييف العقوبات'' ويرأسها السيد وزير العدل، وأن المشرع وضع إطارا بعد الإفراج عن المحبوس، أو ما يسمى بالرعاية اللاحقة من مساعدة المفرج عنه وإزالة العراقيل التي تعيق إعادة اندماجه وأنشأ هيئات منوط بها مرافقته. Résumé La réintégration et la réadaptation des détenus est l’un des objectifs poursuivis par le législateur afin d éviter leur retour au crime. sa politique a cet égard consiste a développer es divers mécanismes pour faciliter le retour du détenu au sein de la société des reformes ont été initiées a plusieurs égard, y compris la politique punitive, notamment promulgation de la loi sur la réglementation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus. et que parmi ces mécanismes et ces approches la liberté conditionnel comme une méthode alternative d’emprisonnement et une voie a la réintégration a travers l’énonce des conditions pour bénéficier d’une libération conditionnel.la compétence a été partagée le juge d’application des peines qui responsable de juger les demandes de liberté conditionnel et le ministre de la justice, qui est mandaté pour décider selon des conditions et des durées spécifiques. en outre, des commissions ont été crées charger légalement de juger des demandes de liberté conditionnel.

الكلمات المفتاحية

السياسة العقابية؛ إعادة إدماج المساجين؛ الإفراج المشروط؛ المحبوس. la politique pénale , la réintégration du prisonnier, la liberté conditionnel, le détenu