مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 2, Numéro 2, Pages 61-92

التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري

الكاتب : نبيل بن عـودة .

الملخص

أدخلا المشرع الجزائري نظام التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات ، في التعديل الذي أجراه في قانون الإجرءات الجزائية ، القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم لأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 وهذا تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، حيث تضمن استحداث العديد من الآليات القانونية، أهمها إنشاء محكمة جنايات ابتدائية و استئنافية بمقر كل مجلس قضائي و مس تشكيلة هذه المحكمة وكيفية عملها ، ومنح حق الاستئناف للمحكوم عليهم في محكمة الجنايات الابتدائية، خاصة أن هذه الأخيرة تصدر عقوبات مشددة قد تصل إلى حد الإعدام، ومن بين التعديلات التي جاء بها هذا القانون، هو العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة ، بعد أن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء، نظرا للتهديدات التي كان يتلقاها هؤلاء، خاصة عندما كان يتعلق الأمر بالفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وهو ما دفع إلى تقليص عددهم إلى محلفين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني. مع إسناد تشكيلة تضم القضاة فقط بالنسبة للقضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات ، كما تضمن أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بمبدأ قرينة البراءة، حيث يقترح النص إلزام الشخص المتابع بجناية، والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة. Résumé: Le législateur Algérien a introduit le système du double degré de juridiction pour résoudre les litiges qui peuvent survenir devant les instances juridiques, notamment devant les juridictions de droit pénal. la loi n° 17-07 du 27 Mars 2017 qui modifie et complète l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966, apporte quelques nouveautés au code de procédures pénales. en effet, c’est pour consolider les garanties d’un procès juste et équitable selon les normes internationales relatives aux droits de l’homme. C’est ainsi que des mécanismes juridiques ont vue le jour, un tribunal pénal de première instance et d’appel auprès de chaque cour. Cette réforme a précisée la composante humaine de ce tribunal et son fonctionnement. Elle a octroyée le droit d’appel aux condamnés sachant que le dit tribunal peut prononcer des jugements allant jusqu'à la peine capitale. L’une des modifications apportées par cette loi, c’est le retour à l’ancienne composition qui caractérisait le tribunal pénal, représenté par quatre jurés et trois juges. Ce système a été annulé lors de la décennie noire considérant les menaces que subissaient les magistrats autour des affaires relatives au terrorisme. Ce qui a contraint à réduire leur nombre à deux jurés faute de quorum en chargeant deux juges pour les questions liées au terrorisme et à la drogue. En sus de ce qui précède, il a inclus l’annulation de l’arrestation physique en vertu du principe de la présomption d'innocence, le texte propose d'obliger la personne poursuivie pour crime, et qui a été libéré ou qui n'a pas été emprisonné pendant l'enquête, de se rendre en prison à une date précédant l’audience.

الكلمات المفتاحية

التقاضي؛ درجتين؛ محكمة؛ الجنايات؛ التشريع؛ الجزائري.