مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 2, Numéro 2, Pages 1-28
2017-06-01

دور العقوبات الاقتصادية المستهدفة في ردع الانتشار النووي

الكاتب : نصيرة شيبان . طاهر عباسة .

الملخص

إن خطر الانتشار النووي زادت حدته مع تزايد عدد الراغبين في الوصول إليه وخاصة المنظمات الإرهابية، حيث أولى له اهتمام دولي في بذل جهود من قبل منظمات إقليمية وعالمية من أجل الحد من انتشاره بين الدول، وأولها مجلس الأمن الذي لم يتوانى في تطبيق نظام العقوبات الاقتصادية المستهدفة على كل دولة تحاول السعي في اكتساب السلاح النووي أو خرق معاهدة حظر الانتشار النووي أو القيام بتجارب نووية، ومن هذا المنطلق يلخص هدف هذا البحث في دراسة دور العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بسبب سعي دولة ما في الانتشار النووي على أساس أن هذه الحالة تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، وهذا من خلال دراسة حالتين تطبيقيتين وهما كوريا الشعبية وإيران. The intensity of the nuclear proliferation risk, has increased according to the number of people wishing to access to it, in particular terrorist association, consequently an international attention had been given to it, along with the territorial, and international associations made big efforts to stop its proliferation between the countries, in particular the security council, who Did not hesitate to apply the system of the targeted economical penal code, on each country who try to purchase the nuclear weapon , or to break the convention of the prohibition of nuclear proliferation , or to realize nuclear experiences . In view of that, the aim of this research, is to study the part of economical sanctions that the security council inflict according to the seventh chapter of the united nation convention, because of the striving of some countries to nuclear proliferation, since this case represents a risk for the international peace and security. The practical study will be on the cases of north KOREA and IRAN.

الكلمات المفتاحية

العقوبات؛ الدولية؛ السلم؛ الأمن؛ مخاطر؛ الانتشار؛ النووي.