المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 149-158
2017-03-30
النظام القانوني للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
الكاتب : حرزالله حطاب .
الملخص
إن الرهانات و التحديات الحالية، و التي فرضتها الظروف الراهنة، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الوطني، و كذا توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على انخفاض سعر النفط، كان لابد من إيجاد طرق و سبل أخرى بديلة، تسمح بالنهوض بالاقتصاد و تنوع من مصادره. و حديث الساعة هو التوجه نحو الاستثمار بنوعيه الوطني و الأجنبي، و استقطابه بتهيئة المناخ الملائم له، سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الهيكلية، والاستفادة منه لما يجلبه من رؤوس أموال وتكنولوجيا و خبرات مهنية و تقنية، و خلقه لمناصب عمل و غيرها التي تساهم كلها في تطوير وتنويع الإقتصاد. فكان من الإلزامية بمكان على الدولة الجزائرية أن تلبي حاجيات المستثمر خاصة في مجال العقار الصناعي وذلك بخلق و توفير أوعية عقارية خصبة، تجلب إليها المستثمر، بالإضافة إلى إنشاء هيئات تسهر على تسييرها و تنظيمها، هذا من جهة، و من جهة أخرى لمنع تغيير وجهتها الأساسية في جلب المستثمر، و القضاء أو حظر الممارسات الغير مشروعة فيها كالمضاربة و المتاجر بها. لذلك أنشأت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، كآلية و كوسيط بين الدولة المضيفة والمستثمر ، و كهيئة مكلفة بتوفير الأوعية العقارية، بالإضافة إلى تخفيف العبء على إدارة أملاك الدولة.
الكلمات المفتاحية
الوكالة -الوطنية - الوساطة -الضبط - العقاري
مقالات مماثلة
نوارة حمليل
.
ص 190-215.
حميدي فطيمة
.
ص 74-85.
معيفي لعزيز
.
ص 124-138.
