المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 3, Pages 269-286
2017-12-01
خصوصية الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية
الكاتب : نادية حزاب . فيلالي بومدين .
الملخص
الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية ذو خصوصية متميزة، يتراوح بين الاقصاء في بعض الجرائم وبين الافتراض في البعض الآخر، مما حذا بالفقه إلى القول بضعف مكانته في البنيان القانوني لجرائم الاقتصادية، وإن كان ليس في كلها، فإن كثرة الحالات التي تم فيها إقصاؤه ضمنا يصعب معها القول أنها حالات استثنائية من القاعدة العامة، بل هي تعبير عن سياسة جزائية مرنة قائمة على اعتبارات حماية السياسة الاقتصادية من بعض المخاطر، التي تقتضي سرعة التدخل لفاعلية النصوص المنظمة لها، وصدا لخرق هذه القواعد تحت غطاء صعوبة إثبات الخطأ. Le pilier moral des crimes économiques comporte une distinction distincte qui va de l'exclusion dans certains crimes à la présomption dans d'autres, ce qui implique qu'elle est faible dans la structure juridique des crimes économiques, mais pas dans tous les cas. Mais plutôt l'expression d'une politique pénale souple fondée sur des considérations de protection de la politique économique contre certains risques qui nécessitent une intervention rapide de l'efficacité des textes qui les réglementent et une violation de ces règles sous couvert de la difficulté de prouver l'erreur.
الكلمات المفتاحية
الركن المعنوي، الجرائم الاقتصادية ، القصد الجنائي، الخطأ. Elément moral, crimes économiques, intention criminelle, erreur.
مقالات مماثلة
