Revue de Recherches et Etudes Scientifiques
Volume 4, Numéro 1, Pages 188-203
2010-10-31

شروط الواقف في الفقه المالكي والتقنيين الجزائرين

الكاتب : محمد مصطفاوي .

الملخص

يعد الواقف ركنا أساسيا لإنشاء الوقف فمنه يصدر هذا العمل الخيري الموجه في أصله لخدمة المجتمع وتحقيق حاجياته , ونظرا لهذه الأهمية ارتأى المشرع الجزائري ضرورة تنظيمه من الناحية القانونية ’ لتكون الاستفادة من الوقف شاملة وفعالة , وتحقيقا لهذا الهدف , صدر قانون 91/10 المؤرخ في : 27/04/1991 , المتعلق بالأوقاف ’ حيث خصص الفصل الثالث منه , للحديث عن شروط الواقف , مع تقييد وضبط حق الاشتراط كرفض ومنع الشروط المضرة بمصلحة الموقوف عليهم , والسماح للقضاء بالتدخل لإلغاء هذا النوع من الشروط لمنافاته أصل الوقف والذي قصد منه النفع وتحقيق مصلحة الموقوف عليهم , كما أن هذا القانون منع الوقف المؤقت والذي يجيزه المذهب المالكي ويحث عليه , وعموما فصدور هذا القانون يعد خطوة ايجابية لإحياء الوقف ودعمه للنهوض بالمجتمع وحل مشاكله المرتبطة بالفقر والأمية .... خدمة للصالح العام وتبقى الضرورة ملحة لإثراء هذا القانون بنصوص أخرى لاحقا من أجل استثمار حقيقي لهذا الموروث الحضاري

الكلمات المفتاحية

الوقف, الواقف, الفقه, القانون.