مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 67-89
2018-06-01
الدولة و التحديث المؤسسي في الجزائر: المسار الإنمائي و انعكاساته على الحراك الاجتماعي.
الكاتب : عثمان حادي .
الملخص
يشير الواقع ونتائج الدراسات إلى أنَّ مسألة الحراك الاجتماعي الناتجة عن التحديث المؤسسي لم تبلغ في مختلف مراحلها حالة الانسجام الكامل، فهي لم تمر بمراحل تطور واحدة أو متماثلة،بل اختلفت وتباينت من مرحلة إلى أخرى. على المستوى الوطني، قام مشروع التحديث الوطني على التضحية باستقرار المنظومة الوطنية لصالح التفتت الاجتماعي والانحلال المؤسساتي وإخضاع الكل الاجتماعي لمنطق واحد هو منطق السوق، الذي أنتج أشكالا جديدة من العلاقات المؤسسية المبنية على منطق الاستغلال لصالح اتجاهات اجتماعية جديدة، في ظل تخبط السياسيات الوطنية في استيعاب مختلف مسارات الحراك الاجتماعي، وهو الحال الذي انعكس سلبا على مختلف المؤسسات الاجتماعية التي لم تتمكن من الانغراس الايجابي في الجسم الاجتماعي الوطني وضلَّت تنظر بريبة وتشكيك إلى سياسات التحديث الوطني. إن هذه السياسات التي عوَّل عليها النظام السياسي لتكون القاعدة الاجتماعية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لإنجاح مشروع الانتقال المؤسسي والاجتماعي، لم تفشل فقط في القيام بهذا الدور، بل فشلت في الترويج وحشد التأييد الشعبي لها، ممَّا زاد في تعميق أزمة النظام المؤسساتي للدولة وانحصار في مصداقية الدولة وأنتج أشكالا من العلاقات الاجتماعية لا تنتمي إلى هوية المشروع الوطني.
الكلمات المفتاحية
التحديث المؤسسي؛ المسار الإنمائي؛ الحراك الاجتماعي.
مقالات مماثلة
عثمان علام
.
ص 41-64.
طالبي إسماعيل
.
ص 361-375.
سايح فاطيمة
.
ص 32-48.
عمارة مختار
.
ص 22-36.
