مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 169-175
2017-07-01
الكاتب : محمد حساين .
تعني دولة القانون في البداية الدولة الدستوريّة، التي تستند على سيادة الدستور المدوّن، حيث أن تلك السيادة لا بدّ لها من إيجاد ضمانات لتطبيق الفكرة الأساسيّة، وهي حياةٌ سلميّةٌ دائمة كشرطٍ أساسي لاستقرار الشعب وازدهاره، وذلك بالفصل بين السلطات الثلاث، ومراقبة قرارات الدولة وأفعالها المادية بإيجاد الوسيلة الناجعة من أجل الحد منها إذا صدرت بطريقة قانونية، مهما كانت تلك الوسيلة أو كانت تسميتها، مما يجعل الدولة تخضع للقانون بتعويض المتضرر عن ما سببته له من أضرار مادية ومعنوية، مما يستوجب القول أن الديمقراطية والسيادة لا تتحقق ما لم تكن دولة القانون مؤسسة بطريقة متوازنة بين الحاكم والمحكوم في إطار قانوني واضح لا يحتمل التأويل.
دولة القانون؛ السلطات الثلاث؛ الضرر.
علي بوشامة
.
ص 52-62.
بن أحمد عبد المنعم
.
ص 309-326.