مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 11, Numéro 3, Pages 148-163
2018-12-15
آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
الكاتب : سارة بن حفاف .
الملخص
ملخص تعد الية اخطار المجلس الدستوري اجراء لممارسة الرقابة على دستورية القوانين ،وقد مكن في وقت سابق المؤسس الدستوري ،رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الامة فقط من حق اخطار المجلس الدستوري مما جعل الية الاخطار محدودة ،الا ان التوجه الجديد للمؤسس الدستوري في التعديل الدستوري الجديد 2016 قد وسع دائرة الاخطار لتشمل الوزير الاول و نواب المجلس الشعبي الوطني و اعضاء مجلس الامة ، كما اتاح لأول مرة للمواطن الجزائري الحق في اخطار المجلس الدستوري بناءا على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة إذا ما تبين له أن القانون الذي سيطبق على النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ، كما يجب التنويه كذلك بالتقدم الكبير الذي عرفه المسار الديمقراطي بالجزائر عقب التعديل الدستوري لعام 2016 والذي منح حقوقا للمعارضة ،من بينها الحق في اخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صادق عليها البرلمان طبقا للفقرة السادسة من المادة 114 في التعديل الدستوري 2016. Résumé Le mécanisme de notification de l'action à exercer un contrôle du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, a permis à l'ancien temps de fondation constitutionnelle Président de la République et le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président de l'Assemblée nationale que le droit de notifier au Conseil constitutionnel, mécanisme de prise de préavis limité, mais la nouvelle orientation du fondateur constitutionnel de l'amendement la nouvelle 2016 constitutionnelle a élargi la notification d'inclure le premier ministre et les députés de l'Assemblée populaire nationale et les membres de l'Assemblée nationale, a également permis pour la première fois le droit national algérien de notifier au Conseil constitutionnel fondé sur la cession de la Cour suprême ou le Conseil d'Etat si elle détermine que la loi sera appliquée à l'infiltration P viole les droits et libertés garantis par la Constitution, et convient de noter ainsi que les progrès importants qui ont défini le processus démocratique en Algérie suite à la modification constitutionnelle de 2016, qui a accordé des droits aux groupes vulnérables, y compris le droit de notifier au Conseil constitutionnel concernant les lois approuvées par le Parlement, conformément au sixième alinéa de l'article 114 de la Constitution .
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية :الاخطار؛ المجلس الدستوري الجزائري ؛الرقابة على دستورية القوانين ؛ التعديل الدستوري 2016.
مقالات مماثلة
نذير العلواني
.
ص 01-19.
سرحاني عبد القادر
.
مزاولي محمد
.
ص 01-15.
غربي أحسن
.
ص 20-52.
