مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 11, Numéro 3, Pages 133-147

أثر الأهداف الاقتصادية و الاجتماعي على التوازن العفدي

الكاتب : سعدون يسين .

الملخص

و في ضوء المفهوم التقليدي لمبدأ سلطان الإرادة يصبح من غير الممكن بحسب الأصل تدخل أي شخص من غير المتعاقدين لتعديل مضمون العقد ذلك أن تحديد هذا المضمون رهن إرادة المتعاقدين، كما أن العقد لا يمكن إلا أن يكون عادلا ، حيث أن تقدير هذه العدالة يرجع لإرادة المتعاقد و لا يمكن تقييمه بمنظور اجتماعي، أو عن طريق أي شخص من غير أطراف التعاقد ، حتى لو كانت هذه الجهة السلطة القضائية أو التشريعية . و يترتب على فكرة العدالة المجردة أن المساواة لا ينظر إليها بمنظور اجتماعي و إنما العبرة بالمساواة الذاتية النابعة عن إرادة الشخص نفسه، بحيث يكون في مركز قانوني يخوله أن يلتزم مدركا نتائج تعاقده، و الذي يفترض أن يكون مميزا لأثار تصرفه ، و التي لا يعقل إلا أن تعود عليه بالنفع المجرد من القياس المادي البحث. غير أن هذه المفهوم للعدالة لا يحقق التوازن المادي في العقد سواء في ظل منظور كمي أو نوعي، إذ لا يتحقق التوازن الكمي لأنه لا تقوم عناصر العدالة العقدية من تقابل و تناسب ، و لا يتحقق التوازن النوعي لأن مبدأ سلطان الإرادة يتعارض مع معطيات التعامل الحديث، الذي يؤدي إلى استئثار المتعاقد القوي بإدراج بنود العقد بإرادته المنفردة و يترتب على ذلك انتشار الشروط التعسفية، و على هذا الأساس لا تكفي القواعد التقليدية في العقد للحفاظ على التوازن العقدي الأمر الذي أدى إلى تدخل القانون لحماية المتعاقد الضعيف

الكلمات المفتاحية

العقد،.الشرط التعسفي،.التوازني الشخصي،.صحة التراضي،. الغبن،.التوازن الكمي،.التوازن النوعي،.التناسب،.التقابل،.النظام العام الحمائي،.الالتزام الثانوي،.الالتزام الجوهري،الشرط الجزائي المفرط