مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 11, Numéro 3, Pages 103-118

الحماية القانونية للمنتوج الوطني من الإغراق

الكاتب : نجيبة بادي بوقميجة .

الملخص

ملخص : ان انتهاج اقتصاد السوق ، فرض على الجزائر ، وعلى غرار العديد من الدول ، الاعتراف بالحريات الاقتصادية ،أهمها حرية التجارة والصناعة وحرية الاستثمار . إلا أن هذه الحريات لا يمكن ممارستها بصفة مطلقة وإلا فسوف تمارس مخالفة للإطار الذي وضعت لأجله وتكيف باعتبارها تعديا . والأمر ذاته بخصوص حرية ممارسة الأسعار ،باعتبارها حرية اقتصادية ، حيث أن الغرض الرئيسي من وراءها هو استقطاب الاستثمار الأجنبي . إلا أن ممارسة الأسعار وفي حالة عدم ضبط المعالم الخاصة بها ، عن طريق وضع الاطار العام والحدود التي لا يمكن تخطيها يمكنها أن تتخذ صورة التعدي . والمتمثلة أساسا في "إغراق المنتوج الوطني" . إلا أن النصوص التشريعية –الدولية والوطنية- تتضمن مقتضيات تهدف أساسا إلى حماية المنتوج الوطني من الإغراق . وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات معينة ، وتدابير مكافحة الإغراق والمتمثلة في تدابير الدفاع التجارية .

الكلمات المفتاحية

الإغراق ، التشريع ، الاتفاق ، الاجراءات ، التدابير ، الحقوق التعويضية