مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 2, Numéro 1, Pages 249-268

الحكم الراشد والتنمية بين الخصوصية وعمومية الأنموذج : دراسة حالة العالم العربي.

الكاتب : مصطفى بوصبوعة .

الملخص

لقد ترافق التحول البنيوي (بزوال المعسكر الاشتراكي)والتحول ألقيمي (المد العالمي للفكر الليبرالي/ النيولبيرالي) بالتوجه نحو فرض الحكم الراشد كآلية لتحقيق التنمية(السياسية /الاقتصادية) ، ولكن ورغم الآليات التي فرضت من أجل فرض هذا الأنموذج (المشروطية السياسية /الاقتصادية) فإنه إلى الآن لم يحقق الأهداف المرجوة منه ، تعزو هذه الدراسة هذا الفشل إلى "آلية الحكم الراشد" في حد ذاتها فهي تعكس آليات غربية للتسيير و لا تتوافق ومرحلة التطور التي وصلها العالم العربي؛ فتبني الاقتصاد النيولبيرالي في العالم العربي في ظل وجود إقتصاد ريعي (في الدول النفطية) و اقتصاد قائم على المساعدات(في الدول غير النفطية) يعني أن هذه الدول ستتحول إلى مناطق لتفريغ فائض الإنتاج الغربي ما يعني تدميرا للاقتصاد الوطني على ضآلته ، وتبني اللبيرالية السياسية أو الديموقراطية يتطلب أولا ترسيخ بناء الدولة قبل الترسيخ الديموقراطي ، ولهذا تقترح الدراسة أن يتم تكييف الحكم الراشد كآلية لتحقيق التنمية وفقا لخوصصيات المرحلة التي تعيشها المنطقة العربية.

الكلمات المفتاحية

الحكم؛ الراشد؛ التنمية؛ خصوصية؛ عمومية؛ العالم؛ العربي.