مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 3, Numéro 1, Pages 121-135
2018-06-01
الكاتب : سليمان جمل .
إن المشرع الجزائري وفق إلى حد بعيد بخصوص الإجراءات التي نظمها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بحيث ضبط الجوانب الإجرائية للظفر بالمشاريع والصفقات العمومية وكذا الرقابة عليها، وهي الإجراءات التي ستضفي الشفافية على منح الصفقات العمومية. كما أن إخضاع مشاريع دفاتر الشروط لدراسة ورقابة لجان الصفقات المنعقدة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات الصفقة العمومية سيؤدي حتما إلى جدية الدراسات وترشيد للنفقات العمومية على اعتبار أن الدراسات تكون قد ضبطت بدقة تكلفة المشاريع أو الصفقات، الأمر الذي سينهي عمليات إعادة تقييم المشاريع أو على الأقل التقليل منها، وهذا للوقاية من الفساد ومكافحته، وتتحقق بذلك التنمية الاقتصادية في الجزائر.
الرقابة ؛ الداخلية؛ الخارجية؛ الصفقات؛ المصلحة المتعاقدة؛ الفساد؛ الجزائر.
مقرين يوسف
.
ص 1623-1639.
عبدالرحيم بوبرقيق
.
ص 119-133.
البرج احمد
.
ص 24-38.
سليمان جمل
.
مليكة هنان
.
ص 393-432.
بلحاج نورالدين
.
ميساوي حنان
.
ص 35-49.