مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 3, Numéro 2, Pages 84-90

العدالة الانتقالية في المملكة المغربية

الكاتب : أمينة حلال . فتحي حاجي .

الملخص

يتميز النظام السياسية في المملكة المغربية بسيادة المؤسسة الملكية في الحكم و هذا على مر زمن طويل . اذ تعرف المغربي بطبيعة نظامها الملكي المسير للدولة و مؤسساتها السياسية الاخرى ، الا ان مع بروز مجة التحول الديمقراطية التي عرفها العالم خاصة مع مطلع التسعينات احدثن تغيير على مستوى الانظمة سواء الجمهورية او الملكية بالتحول الى النظر في حقوق الانسان و تجسيد الديمقراطية و هذا ما شهدة المملكة من خلال عديد التعديلات الدستورية و الاصلاحات لتفادي الضغوط الخارجية و الداخلية و تجسد هذا من خلال تعديل دستور 1992 و تلاه اصلاح 1996 الى غاية التعديل الاخير 2011، و هي محطات محمة في تاريخ المملكة المغربية ، حاولت من خلالها تجسيد سياسات العدالة الانتقالية من اجل استرجاع الحقوق و الحريات المنتهكة ، فاعتمدت الاصلاحات على التقليل من دور المؤسسة الملكية و اتهاج سياسة الحق و العدالة بمؤسسات القضاء المغربي لاسترجاع الحقوق و هذا ما يحدد بالتفصيل ضمن محاور الدراسة .

الكلمات المفتاحية

العدالة الانتقالية؛ الخقوق؛ الحريات؛ القضاء