مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 3, Numéro 2, Pages 68-83

المنظومة القانونية في الجزائر أساس تكريس الأمن القانوني للموظف العام

الكاتب : محمد سويلم . محمد سعد بوحادة .

الملخص

من المعلوم ان الأمن القانوني يقصد به وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، واستقرار المراكز القانونية، لغرض إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية. وهو ينطلق من مبدأ المشروعية وخضوع الدولة للقانون، ولا يمكن القول بوجود أمن قانوني دون وجود منظومة قانونية متعددة المصادر، والأمن القانوني يقوم على مجموعة من المتطلبات هي العلم بالقاعدة القانونية وسهولة الوصول إليها، سهولة فهم القاعدة القانونية ووضوحها و كذا الاستقرار النسبي للقواعد القانونية. ان الموظف العام يخضع الى منظومة قانونية متكاملة تحمي حقوقه و تحدد واجباته ويتجلى الأمن القانوني في هذه المنظومة من خلال علم الموظف العام بالقاعدة القانونية وسهولة وصوله إليها، وهي تتنوع بين النصوص الدستورية التشريعية و التنظيمية، الى جانب ذلك بساطة النصوص القانونية في مجال الوظيفة العامة ووضوحها فهي سهلة الفهم بسيطة المعنى ، ثم عنصر استقرار القواعد القانونية الذي يعتمد على ثلاث مبادئ رئيسة تحقق أهداف الاستقرار و هي : الرقابة على دستورية القوانين، الثبات النسبي للنصوص القانونية و حماية الحقوق المكتسبة عند تعديل النصوص.

الكلمات المفتاحية

أمن قانوني؛ منظومة قانونية؛ وظيفة عامة