مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 239-252

المنع من مغادرة الإقليم الوطني في التشريع الجزائري

الكاتب : دليلة سلامي .

الملخص

ملخـص: إن أهم الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان هي حرية التنقل، ويقصد بها حرية الإنسان في الانتقال من مكان لأخر داخل دولته، أو من الدولة إلى خارجها والعودة إليها متى شاء. وتعد حرية السفر أو مغادرة الإقليم الوطني من الحقوق الأساسية للإنسان وقد تضمنت المعاهدات والمواثيق الدولية مظاهر هذه الحرية، ومن ذلك ما جاء في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أكدا على حق الفرد في مغادرة أي بلد بما فيه بلده والعودة إليه. ورغم ذلك فإن حق مغادرة الإقليم الوطني ليس مطلقا، وإنما ترد عليه بعض القيود، تختلف هذه الأخيرة باختلاف الجهة المختصة باتخاذ إجراء المنع، سواء كانت جهات قضائية والمتمثلة في وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق، قاضي حكم، ويتخذ أثناء المتابعة القضائية، أو كانت جهات إدارية، تدرج ضمن سلطتها في المحافظة على المصلحة العامة. Résumé : Les droits et les libertés les plus importants inhérents à l'être humain est la liberté de mouvement, et sont destinées à la liberté humaine de se déplacer d'un endroit à l'autre dans l'état ou de l'Etat à l'extérieur et y revenir quand il veut. La liberté de voyager ou de quitter le territoire national des droits de l'homme fondamentaux ont été traités et conventions internationaux inclus les manifestations de cette liberté, et il est énoncé à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international, où a souligné le droit de l'individu de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir. Néanmoins, le droit de quitter le territoire national n'est pas absolue, mais y répondre certaines limites, celle-ci varient en fonction de l'autorité compétente pour la prévention de l'action, que ce soit des organes judiciaires représentés par le procureur, le juge d'instruction, le juge a statué et pris au cours du suivi judiciaire, ou étaient des organes administratifs, inclus dans son autorité pour maintenir l'intérêt public.

الكلمات المفتاحية

الحقوق؛مغادرة الاقليم الوطني؛الانتقال؛المعاهدات والمواثيق الدولية