مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 117-129

الأجر الوطني الأدنى المضمون

الكاتب : مهــــدي بخـــدة .

الملخص

الملخص: يشكل الأجر الوطني الأدنى المضمون أحد أقسام الأجر ويختلف عن الأقسام الأخرى كونه من النظام العام الاجتماعي يقره التشريع وتحدده السلطة وفقا للقدرة الشرائية للعمال ليضمن القدر الأدنى من المعيشة. شكل تحديد القيمة المالية للأجر الوطني الأدنى المضمون ومحتوياتها مشكلات كبيرة في الأوساط العمالية سواء تعلق الأمر بمضمون الأجر ذاته أو لعدم تناسب قيمته مع القدرة الشرائية، مما رفع سقف المطالب النقابية وصعد من الاحتجاجات العمالية في الآونة الأخيرة للمطالبة بإلغاء النصوص التي تحدد مضمون الأجر الوطني الأدنى المضمون(المادة 87 مكرر)، ولم يسعف تدخل الدولة من حين لآخر في رفع قيمته منذ سنة 1963 وزادت وتيرة الرفع من قيمة الحد الأدنى في السنوات الأخيرة وفي فترات متقاربة كما زاد الأمر تعقيدا التخبط الذي وصلت إليه السلطة التنفيذية في الأشهر الأخيرة حين تقوم بإلغاء النص القانوني المحدد لمضمون الأجر الوطني الأدنى المضمون أحيانا وتقوم بتعديله أحيانا أخرى عن طريق تعديل محتوى الأجر الأدنى المضمون بالاعتماد على مكوناته، فهل سيلبي المحتوى الجديد للأجر الأدنى المضمون مطلب توفير القدرة الشرائية للعمال؟ Summary: The national minimum guaranteed constituted the wage sections and are different from other sections of being a social public order legislation approved and specified by the Authority in accordance with the purchasing power of workers to ensure the minimum amount of living. Determine the shape of the financial value of the national minimum wage guaranteed substance and contents big problems in labor circles Whether it is the content of the same pay or not to fit with the value of the purchasing power , Raising the ceiling of the trade union demands and ascended from labor protests recently to demand the cancellation of the texts that define the content of the national minimum guaranteed wage (Article 87 bis) , And not ministering state intervention from time to time to raise its value since the year 1963 and increased the pace Increase the minimum value in recent years and in frequent intervals, and is further compounded the confusion has reached the executive branch in recent months, while the cancellation of the legal text specific to the content national minimum wage sometimes secured and are sometimes amended again by adjusting the minimum guaranteed wage depending on the content of its components, is the new content will meet the minimum wage requirement secured the purchasing power of workers?

الكلمات المفتاحية

الأجر الوطني؛النظام العام الإجتماعي؛القدرة الشرائية للعمال؛ القيمة المالية