القانون
Volume 2, Numéro 1, Pages 157-188
2012-06-14
حماية القاصر أثناء المحاكمة الجزائية
الكاتب : بغشام زقاي .
الملخص
إن الهدف الأساسي من انجاز هذه الدراسة الخاصة. تتجلى في محاولة تسليط الضوء على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بمجموعة الحقوق المقررة لحماية القاصر أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في القانون الجنائي الجزائري. من خلال البحث ضمن القواعد القانونية المبعثرة في القوانين الجزائرية عن الحقوق و الحماية المقررة للقاصر ليس بصفته ضحية فعل إجرامي. وإنما بوصفه مرتكب جريمة. وإذا كان النقد يستوجب الموضوعية والنزاهة. فانه لا يمكن إنكار اهتمام المشرع الجنائي الجزائي بالقاصر و محاولته في العديد من المواضع توفير حماية وضمانات له. ضد كل إجراء يفترض فيه التعسف أو التشديد في معاملة القاصر. غير يسجل ضد المشرع الجزائي الجزائري العديد من المسائل التي أغفلها أو لم يرى فيها ضرورة فغاب تنظيمها. أو نظمها بشكل لا يتوافق مع السياسة الجنائية الحديثة و أهمها: رغم أن المشرع الجزائري أبدى رغبته في خلق نوع من التخصص داخل الهيئات القضائية.وذلك بإيجاد أجهزة قضائية مختصة بنظر قضايا القصر (قاضي الأحداث،قسم الأحداث) خروجه على قاعدة عدم الجمع بين وظيفة التحقيق و الحكم (المادة 38 ق ا ج ج)، إلا انه جعل الجريمة ،ووصفها يؤثر على قواعد تحديد الجهة المختصة بنظر القضايا. فعقد الاختصاص لقسم المخالفات الناظر مخالفات البالغين ، كلما كانت الجريمة المرتكبة من طرف القاصر توصف بأنها مخالفة، عقد الاختصاص لمحكمة الجنايات لنظر الجنايات المتمثلة في جرائم الأفعال الإرهابية والتخريبية ، إذا كان سن القاصر أكثر من16سنة. وإذا كان المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام الجزائية الصادرة ضد القاصر،فما أهمية هذا الحق ما دام أن نفس القانون انجاز لجهة الحكم أن تأمر وتشمل حكمها بالنفاذ المعجل (التنفيذ الفوري للحكم الجزائي)، و أجاز للجهة المطعون أمامها رفض الطعن لعدم توافر الأهلية القانونية للقاصر. ومما سبق يجب على المشرع الجزائري و المجتمع الإيمان بوجود ظاهرة خطيرة داخل المجتمع تتمثل في إقبال القصر على ارتكاب الجرائم ،أو تعرضهم لخطر الانحراف .و باعتبار القانون الجنائي هو السبيل الأساسي والمهم في قمع هذه الظاهرة ،وأكد منها وجب تدخل المشرع للقيام ب: -عقد اختصاص التحقيق لقاضي الأحداث دون غيره مهما كان وصف الجريمة. -العمل على تكوين قضاء متخصص من حيث الأشخاص ،والهياكل يختص بنظر جرائم القصر حالات تعرضهم لخطر الانحراف . مهما كان وصف الجريمة و سن القاصر. -الاستبعاد التام لنظام قاضى الفرد،و الاهتمام بالمحلفين الاجتماعيين ،وإيجاد نصوص تحدد و تنظم أعمالهم، وتقرر لهم مكافأة مالية لتشجيعهم على الحرص على مصلحة القاصر.
الكلمات المفتاحية
حماية القاصر، المحاكمة العادلة، الضمانات
مقالات مماثلة
عثامنية كوسر
.
ص 1040-1051.
حامد مصطفى خالد
.
ص 136-148.
