المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 189-205

الطابع التجاري لوكالتي المحروقات ووكالتي المناجم: آلية جديدة للضبط الاقتصادي؟

الكاتب : نورة بوالخضرة .

الملخص

شهدت المنظومة القانونية الوطنية العديد من الاصلاحات تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي بدأت في اواخر الثمانينات من القرن الماضي، مما ادى الى ظهور ما يعرف بـ "السلطات الادارية المستقلة"، التي اسست لما يعرف بـ "الدولة الضابطة" لا "المتدخلة". الا انه وفي سنة 2005، وبصدور قانون المحروقات رقم 05-07 انشئت وكالتان تسهران على ضبط قطاع المحروقات في الجزائر وهما: " الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)" و "الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات (سلطة ضبط المحروقات)" ، واللتان تميزتا بأحكام قانونية غير مألوفة بالنسبة لسلطات الضبط الاخرى خاصة طابعها التجاري، وهو ما قيس عليه عند ظهور وكالتي المناجم سنة 2014: " الوكالة الوطنية لضبط الانشطة المنجمية" و "وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر"، مما يثير تساؤلا جادا حول الطبيعة القانونية لهذه الوكالات، وكونها فئة قانونية جديدة انيط بها ضبط قطاعي المحروقات والمناجم. Le système juridique national a connu un grand nombre de réforme en ligne avec les changements économique qui on commencé fin des années quatre-vingt du siècle passé, ce qui a conduit à l’émergence de ce qu’on appelle les “ autorités administrative indépendante”, qui a fondé ce qui est connu aujourd’hui par “l’Etat régulateur” non “ l’Etat interventionniste.” Cependant, en 2005, après la publication de la loi des hydrocarbures N° 05-07, deux agences ont étaient créés pour veiller sur la régulation du domaine des hydrocarbures en Algérie : “l’agence national de valorisation des ressources en hydrocarbures en Algérie, à savoir “l’agence national pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ELNAFT)” et “l’autorité de régulation des hydrocarbures(ARH)”, et qui on été caractérisé par des disposition légales inhabituel au autorités de régulation surtout le nature commercial, Ce qui à été mesuré au agences minières en 2014 : « l'Agence Nationale de Contrôle des Activités Minières » et « l'Agence Géologique Algérienne », qui soulevé une question sérieuse sur la nature juridique de ces organismes, et le faite qu’elles sont une nouvelle catégorie juridique qui lui à été confié la régulation du secteur des hydrocarbures et de mines .

الكلمات المفتاحية

وكالتة المحروقات - وكالة المناجم - الضبط الاقتصادي