مجلة البحوث السياسية و الادارية
Volume 7, Numéro 1, Pages 6-20
2018-10-10
هيئات الضبط بعد الانفتاح الاقتصادي بالجزائر
الكاتب : فاضل أمال .
الملخص
تواجه أي دولة تمر بمرحلة انتقالية نحو اعتماد اقتصاد السوق، بمشاكل عديدة ناجمة عن الفراغ الذي تتركه السلطات العمومية بعد انسحابها من الحياة الاقتصادية. لهذا تلجأ لملء هذا الفراغ بهيآت جديدة لا تأخذ طابعا استثماريا محضا، بل مهمتها في الأساس هي ضبط الحياة الاقتصادية، لضمان العدالة في فرص الاستثمار بين القطاعين العام والخاص من جهة، وبين المحلي والأجنبي من جهة أخرى. وقد عرفت الجزائر 11 هيأة مكلفة بالضبط في ميادين النقد والصيرفة، والبريد والمواصلات والتأمينات، والمناجم، والنقل والمياه، ومكافحة الفساد. ويبقى المجال مفتوحا لاستحداث هيآت جديدة، بالنظر للتطورات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد الجزائري والذي يستلزم مواكبته بمثل هذه الهيآت التي تعد مفصلية. Tout pays en transition vers une économie de marché est confronté à de nombreux problèmes découlant du vide laissé par les autorités publiques après leur retrait de la vie économique. pour combler ce vide, l’état criee des nouvelles instances leurs missions est essentiellement règlementer les paramètres de la vie économique, afin d'assurer l'équité des investissements entre le secteur public et privé d'une part, et entre nationaux et étrangers d'autre part. L'Algérie a connu 11 organismes chargés de réglementer précisément les secteurs de l'argent et de la banque, de la poste, du transport et de l'assurance, des mines, et de l'eau, ainsi que de la lutte contre la corruption. Il reste ouvert au développement de nouvelles structures, compte tenu de l'évolution rapide connue de l'économie algérienne et qui nécessite de suivre le rythme des structures articulées.
الكلمات المفتاحية
الضبط الاقتصادي؛ اقتصاد السوق؛ انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية؛ الرقابة
مقالات مماثلة
زايدي صفاء
.
زايدي أحمد شعيب
.
زايدي أسماء
.
ص 865-889.
فتوس خدوجة
.
ص 377-395.
براهيمي فائزة
.
حديدي آدم
.
ص 185-202.
