مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 71-91
2018-12-10
مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني
الكاتب : عبد القادر جلاب .
الملخص
ملخص استقر الفقه القانوني على أن القاعدة الأساسية في تطبيق القانون هو الأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين، أي القانون الذي يصدر جديدا تسري أحكامه من اللحظة التي يصدر فيها إلى المستقبل فلا يكون له أثر عل الماضي، بمعنى أن تخضع له التصرفات التي تنشأ في ظله ،أما التصرفات التي تنشأ قبله فلا أثر له عليها،وبهذا المفهوم يكون لكل قاعدة نطاقها الزمني ،لا يجب أن تتعداه و هذا من متطلبات فكرة الأمن القانوني .ولكن الأمور ليست دائما بهذه الكيفية فقد ينعطف القانون الجديد بأثره على الماضي ليس أمرا مسموح به فحسب و إنما أمر مرغوب فيه ،و على هذا الأساس يرد استثناء على مبدأ عدم رجعية القوانين مما يجعل فكرة الأمن القانوني تهتز إذا لم تراع ضوابط هذه الرجعية . من خلال هذه الورقة البحثية أردنا تسليط الضوء على تحقيق فكرة الأمن القانوني بإعمال مبدأ عدم رجعية القوانين و الاستثناءات الواردة عليه . Résumé La jurisprudence a établi que la règle de base de l'application de la loi est l'introduction du principe de non-rétroactivité des lois, c'est-à-dire que la loi qui édicte une nouvelle loi à partir du moment où elle est émise n'a aucun effet sur le passé, en ce sens que les comportements qui en découlent sont soumis à celle-ci, Ce qui est créé avant n’a aucun effet. En ce sens, chaque règle a sa propre portée temporelle, qui ne doit pas être dépassée. C’est l’une des exigences de l’idée de sécurité juridique. Mais ce n’est pas toujours ainsi que la nouvelle loi influe sur le passé. C’est sur cette base qu’il existe une exception au principe Le sang des lois réactionnaires qui font l'idée de la sécurité juridique vibrante si vous ne prenez pas en compte les contrôles de ces réactionnaires. À travers cet article, nous avons voulu mettre en évidence la concrétisation du concept de sécurité juridique en mettant en œuvre le principe de non-rétroactivité des lois et des exceptions à celles-ci
الكلمات المفتاحية
عدم الرجعية ; الأثر ; التقليدية ; الحديثة
مقالات مماثلة
دراز سعيد
.
منصور مولود
.
ص 265-275.
لكحل عبد الرزاق
.
ذبيح زهيرة
.
ص 256-273.
آمنة سيد اعمر
.
يوسف مسعودي
.
ص 122-134.
