مجلة الحضارة الإسلامية
Volume 19, Numéro 2, Pages 343-370
2018-10-27

قاعدة الأمر بمخالفة الكفار والنّهي عن التّشبه بهم ودلالتها على الحكم الشّرعيّ

الكاتب : نواسة يوسف .

الملخص

يتناول هذا البحث قضية خطيرة، برزت بشكل كبير في العقود الأخيرة في الأدبيات الفقهية، وصارت متكأ لتحريم الكثير من المعاملات والعادات واللباس والمستجدات، وأمام سطوة الغرب ونموذجه الحياتي، وحركيته الشديدة التي تأتي بالجديد في كلّ مرة، صار إعمال قاعدة مخالفة الكفار والنّهي عن التّشبه بهم لافتا من طرف بعض المشتغلين بالفتوى، وحُرمت أشياء كثيرة من غير مستند شرعيّ إلّا تعميم هذه القاعدة وتطبيقها الصارم من غير مراعاة ضوابط ولا معاني، ممّا أربك المسلم المعاصر في تبيّن حدود الاستفادة الجائزة من نظم الغرب المتطوّرة، وألقى عليها ظلال الشّبهات. فجاء هذا البحث موضحا لدلالة هذه القاعدة على الحكم الشرعيّ، أو ما هو الحكم الشرعيّ الذي تدلّ عليه؟، ولضوابط إعمالها واستثمارها، ثمّ دراسة نماذج للنصوص التي ورد فيها تعليل الحكم بمخالفة الكفار، وبيان على ما حمل الأمر أو النّهي الوارد فيها؛ ليستبين بذلك مجال هذه القاعدة وأثرها.

الكلمات المفتاحية

مخالفة الكفار؛ التّشبه بالكفار؛ الحكم الشّرعي.