مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 1, Numéro 2, Pages 115-135
2016-11-05
الأثر المخفف للنظام العام في القانون الدولي الخاص - دراسة مقارنة
الكاتب : جمال الدين عنان .
الملخص
بموجب قواعد التنازع فسح المشرع المجال لإمكانية تطبيق التشريعات الأجنبية على إقليمه، وذلك عندما يتعلق الأمر بالعلاقات القانونية التي ينشئها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، غير أنه يمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبيق هذه التشريعات إذا قدر بأنها تتعارض مع فكرة النظام العام في دولته. إن التطبيق الحرفي لفكرة النظام العام ( والمقصود هنا النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص)، قد يترتب عليه إصابة هذه العلاقات القانونية بالشلل نتيجة إحجام الأفراد عن إنشائها، لذلك عمد القضاء الفرنسي إلى استحداث فكرة الأثر المخفف للنظام العام، التي سرعان ما تم استحسانها واعتناقها من قبل مختلف الجهات القضائية الأجنبية، والتي تهدف إلى التخفيف من حدة الدفع بالنظام العام، عن طريق الاعتداد إلى حد كبير بآثار الحقوق والمراكز القانونية المنشأة بالخارج وليس بدولة القاضي الوطني. En fonction des règles de conflit de loi, le législateur a ouvert le champ à la possibilité d’appliquer les législations étrangère sur son territoire, notamment lorsqu’il s’agit de relations légales créées par les individus eux mêmes. Cependant, le juge national peut ne pas recourir à l’application des ces législations lorsqu’il estime qu’elles sont en contradiction avec l’ordre public dans son Etat. L’application à la lettre du concept d’ordre public (Il s’agit ici de l’ordre public en droit international privé) peut causer une paralysie des relations légales créées entre individus.C’est pour cela que la jurisprudence Française, notamment a procédé à la création de l’idée de l’effet atténué de l’ordre public, qui vise d’atténuer un tant soit peu de la sévérité de l’ordre public, juste pour prendre en considération les effets des droits et des statuts juridiques crées à l’étranger, et non pas au territoire de l’Etat du juge national.
الكلمات المفتاحية
الأثر المخفف، النظام العام، القانون الدولي الخاص
مقالات مماثلة
صالح شنين
.
ص 119-131.
بن تركية ليندة أديبة
.
ص 719-730.
