مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 1, Numéro 2, Pages 72-87

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام- دراسة مقارنة

الكاتب : سليمان حاج عزام .

الملخص

إذا كان الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يسأل جزائيا في معظم النظم القانونية، فإن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لا يسأل جزائيا، إلا في القليل منها. وحيث أن الإدارة العامة تسعى لإشباع حاجيات الأشخاص، عن طريق تسييرها للمرافق العامة، فقد ينجم عن نشاط هذه المرافق أضرارا للأشخاص، وما قد يترتب عن ذلك من المسؤولية القانونية، بمختلف جوانبها. فإن إشكالية هذا المقال هي: إلى أي مدى يسأل الشخص المعنوي العام جزائيا؟ حيث تعالج هذه الإشكالية من خلال ما يلي: استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الجزائية في القانون الجزائري، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام في القانون الفرنسي. Si la personne morale de droit privé est pénalement responsable dans l'ensemble des régimes juridiques, ce n'est pas le cas pour celle de droit public , qui reste irresponsable pénalement ,à l'exception dans certains pays. De ce fait, l'administration est chargée de la satisfaction des besoins des administrés par la biais de la gestion des services publics, néanmoins, cette activité de l'administration peut causer des dommages, qui peuvent engager sa responsabilité juridique dans tous ses aspects. La problématique de cet article est dans quelle mesure la personne morale de droit public peut être responsable pénalement? Le développement de cette problématique sera comme suit: irresponsabilité de la personne morale de droit public en droit pénal Algérien. responsabilité de la personne morale de droit public en droit pénal Français.

الكلمات المفتاحية

المسؤولية الجزائية، عدم المسؤولية، الشخص المعنوي، القانون العام، للقانون الخاص، يسأل جزائيا، لا يسأل جزائيا.