الرواق
Volume 2, Numéro 2, Pages 7-16
2016-12-05

سلطة المال والخدمة العمومية في الميديا بالجزائر

الكاتب : صالح فلاق شبرة .

الملخص

ينحاز الإعلام من خلال المواد التي يقدمها إلى جهات أو أطراف معينة على حساب المهنية وأخلاقيات المهنة حتى في أعتى الدول ديمقراطية وتوطينا لحرية الصحافة وإرساءا لتقاليد الإعلام، بل يعتبر ذلك ضمن رهانات الصناعة الإعلامية التي تتميز بعدم الاستقلالية حتى وإن كانت خاصة وتردد ذلك، إذ أن نقد مخرجات المؤسسات الإعلامية يوحي بوجود تواطؤ مفضوح أحيانا ومستتر أحيانا أخرى في قضايا بعينها، وقد يدرج ذلك في إطار السياسة التحريرية والخط الإفتتاحي أو تحديد الأجندة الإعلامية، ويرى الباحثون في ميدان الإعلام والإتصال أن هذا الانحياز أو التواطؤ والإنفلات من الضوابط المهنية والأخلاقية إنما مرده إلى جملة من الضغوطات التي تصاحب سيرورة الإنتاج الإعلامي سواءا كان أخبـارا أو غير ذلك من محتويات وتؤثر عليها لتحقيق خدمة خاصة وليس خدمة عمومية مثلما تقتضيه الأطر التنظيرية للممارسة الإعلامية، وتنجح الضغوطات حسب واقع الإعلام في مختلف دول العالم من بينها الجزائر، تحديدا في الجانب التمويلي ومصادر المال التي تضمن الاستمرارية للمؤسسة وتغطية مختلف النفقات، بينما يهددها نقص التمويل بالتراجع أو الإفلاس والغلق مثلما هو واقع في بعض الجرائد والتلفزيونات الخاصة في الجزائر في هذه الفترة، وبالتالي فإن سلطة الممول تتفوق على سلطة النخبوي الإعلامي وتتحكم في مقاييس الإبداع التحريرية وجعلها تابعة غير مستقلة، خصوصا فيما يتعلق بالإشهار وتمويل الإنتاج والدعم المالي المباشر وغير المباشر، مما يخلق إنزلاقات خطيرة لها تداعيات هامة على المجتمع بالدرجة الأولى، وهو ما نحاول تسليط الضوء عليه في هذه المداخلة.

الكلمات المفتاحية

الإعلام - سلطة المال - الضغوطات المهنية- الخدمة العمومية -الإشهار الإنتاج.