مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 3, Pages 277-288

خضوع أحكام قانون العقوبات الإداري لرقابة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الكاتب : ســــوريــة ديــش .

الملخص

قانون العقوبات الإداري هو قانون حديث النشأة ، يستهدف تخفيف العبء عن الجهاز القضائي الجنائي و تحويل عدد من الجرائم البسيطة بشروط و ضوابط معينة من حيز قانون العقوبات إلى حيز قانون آخر، خاصة أنها لا ترقى بجسامتها و خطورتها المساس بالمصالح الجوهرية للمجتمع ، بحيث يتم العقاب على هذه الجرائم بجزاءات إدارية توقعها السلطات الإدارية المختصة في الدولة . من الدول التي تقوم بتطبيقه ألمانيا و إيطاليا ضمن قانون مقنن قائم بذاته ، و يعتبر هذا القانون تفعيل لنظرية الحد من العقاب ، بحيث تهدف إلى الرفع من صفة التجريم طبقا لقانون العقوبات ليبقى مجرما طبقا لقانون العقوبات الإداري نظرا لبساطة هذه الجرائم كالمخالفات المعاقب عليها بالغرامة ، سحب الرخصة وقف النشاط .. و فكرة الجزاء الإداري تم مراقبتها من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . Abstract : Administrative criminal Law is a newly created law, aimed at relieving the burden of the criminal justice system and converting a number of minor offences under certain conditions and controls of the space of the Penal Code into another law, Especially since it does not constitute an infringement of the fundamental interests of society, so these offences are punishable by administrative sanctions imposed by the competent administrative authorities of the State. One of the States applying this law to Germany and Italy in the framework of a self-regulating law, and this is considered to effectuate the theory of reduction of punishment, so that aiming to raise the status of criminalization under the criminal law To administrative criminal law, According to the administrative Penal law because of the simplicity of these offences suh as offences punishable by a fine , pull of license , Stop activity.. . The idea of administrative sanction was controlled by the European Court of Human Rights. .

الكلمات المفتاحية

قانون العقوبات الإداري ؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان