مجلة معهد العلوم الإقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 135-160
2005-06-01

السياسة المالية منذ اعتماد العجز لإلى التركيز على بنية الميزانية

الكاتب : أحمد نعيم .

الملخص

ضمن مفهومها التقليدي، كانت السياسة المالية تستند إلى اعتماد العجز في الميزانية العامة أو القبول به، وذلك بهدف تعديل الاقتصاد على المدى القصير. وخلال العصر الذهبي " للنظرية الكينزية" كانت السياسات المالية تعتمد على الطلب العام لتحريك النمو والتشغيل في إطار سياسة عجز الميزانية، ولكن العشريتين الأخيرتين للقرن العشرين بينتا أن هذه السياسة قد عرفت حدودها، فعلى الرغم من الأرقام المبالغ فيها للعجز ونسبها العالية في الناتج المحلي الإجمالي فإن البطالة لم تنخفض بشكل محسوس والتشغيل لم يتحسن بالمستوى المطلوب. وفي المقابل أصبحت نسبة الدين العام في الناتج مدعاة للخوف. كما أتت هذه الرغبة المتزايدة في اعتماد عجز الميزانية إلى ارتفاع نسب الاقتطاعات الجبائية والاجتماعية، وكذا عجز هيئات الضمان الاجتماعي. لقد ألزمت اتفاقية ماستريخت الدول الأوروبية على تحجيم دور الدولة وبالتالي تخفيض مستوى النفقات العامة. كما أدى تأثير العولمة إلى انتهاج " اقتصاد موجه " ضمن إطار تصحيحي هادف إلى تخفيض و تخفيف " هشاشة " الاقتصاديات للصدمات الخارجية، وبذلك لم يعد رصيد الميزانية مطلوبا كأداة للسياسة المالية، ولكن الاهتمام أصبح منصبا على هيكل و بنية الميزانية بالدرجة الأولى.

الكلمات المفتاحية

السياسة المالية، العجز، بنية الميزانية