مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 1, Pages 427-441

واقع الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية في الجزائر

الكاتب : الطاوس بن حمو ا . ليلى لبيض .

الملخص

تعتمد الجزائر على هيئة سياسية خاصة تسمى بالمجلس الدستوري لرقابة مدى دستورية تشريعاتها سواء كانت صادرة عن السلطة التشريعية وهي اختصاص أصيل لها،أو الصادرة عن رئيس الجمهورية في شكل أوامر تشريعية والتي اقرها له الدستور الجزائري من خلال بعض النصوص الدستورية ،وهي ذات مجال واسع تشمل مجالات القانون العادي ومجالات القوانين العضوية إلا أنها تقتصر على وجود حالات محصورة في كل من المادة 142،107،و الفقرة 09 من المادة 138 من التعديل الدستوري في 2016 ،وهي تخضع للرقابة الوجوبية السابقة للمجلس الدستوري والمتوقفة على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري وهذا الأخير مجبر بإصدار رأيه للتأكد من موافقتها لأحكام الدستور شكلا ومضمونا وذلك حماية للدستور من أي تجاوزات، وعليه تعد مسالة الاعتماد على جهاز أو هيئة سياسية للرقابة على دستورية القوانين أمرا ضروريا وحتميا في أي دولة تسعى لتكريس دولة القانون من خلال فرض رقابة سابقة و أخرى لاحقة لتشريعاتها حماية وحفاظا على مكانة وسمو الدستور و الحفاظ على مختلف الحقوق والحريات. الملخص بالفرنسية: En Algérie le conseil constitutionnel est l'organe compétent chargé du control constitutionnel sur les lois émanant du parlement qui est une prérogative principale de cet organe ou les lois émanant du président de la république sous forme d'ordonnance législative; cette dernière est une disposition prévue par la constitution algérienne 96 réservant un domaine de compétence large au président de la république regroupant les lois organiques ou ordinaires dans un domaine restreint prévu dans l'article 107 et 142 et l'aliénas 09 de l'article 138 de la révision constitutionnelle 2016 . Les ordonnances législatives doivent être passées par un control constitutionnel obligatoirement et cela par une notification de la part du président ; le conseil constitutionnel doit donner son avis après la confirmation de la constitutionalité des lois sur le plan de la forme et celui du contenu. Cette disposition est un garant de souveraineté de la constitution et un état de droit .

الكلمات المفتاحية

الرقابة الدستورية؛ الأوامر التشريعية ؛ الجزائر