مجلة أبحاث
Volume 3, Numéro 1, Pages 75-100

سبل تمكين المجتمع المدني لتعزيز المساءلة والشفافية في الإدارة المحلية.

الكاتب : خليل بن علي .

الملخص

شكل المجتمع المدني ضمن التطورات الحاصلة في السياق الدولي والمعرفي والاجتماعي أحد العناصر الأساسية في بناء نظام الجودة السياسية بتعبيره عن مدى توفر مجال للحريات المنتجة لفعالية سياسية ترفع من الانتفاع الحدي للإنسان من حقوقه و بشكل يضمن وجود ترابط عضوي بين الفعل السياسي المواطني و الفعل السياسي المؤسساتي القائم على منطق الذات الإنسانية المكملة وغير الموازية لمنطق الدولة(1)، ولعل البحث في مجال المجتمع المدني وعلاقته بالنظام السياسي ومجالات عمله يتعدد بتعدد أنماطه وأشكاله ومظاهره.هذا ما دفع الكثير من المفكرين وصناع القرار إلى الاهتمام البالغ بمفهوم المجتمع المدني والحكم الراشد في العديد من التقارير الدولية والأبحاث العلمية، التي حثت إلى توجيه الجهود نحو توسيع نطاق مشاركة المواطنين أو المؤسسات التي تمثله في عملية الحكم، وتقليص دور الدولة ذات الطابع التقليدي المسيطر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنح مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص دورا كبيرا في عملية الحكم. حيث تصاعدت في الأونة الأخيرة على المستوى العالمي والمحلي (الجزائر) أطروحات بحتمية إقامة مجتمع مدني عالمي ووطني يهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني وإبرازه كقطاع ثالث يساعد الشركاء ( القطاع العام – القطاع الخاص) على تفعيل أطر ومقومات الحكم الراشد في الدولة الوطنية(2)، وأخرى تنادي بضرورة التعأون بين النشاط الحكومي والنشاط الشعبي المحلي التي بدورها خلقت – الدولة- أجهزة لامركزية محلية – إقليمية تتمتع بشخصية إعتبارية تمثلها مجالس محلية منتخبة أو معينة، كما تتمتع بمجموعة من الصلاحيات يكفلها القانون، وتخضع إلى رقابه الأجهزة المركزية تساعد الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين وتعتبر الوسيط بين المواطن والأجهزة المركزية والتي تعتبر – الإدارة المحلية – التي تقوم على قاعدة مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وإدارة الشؤون المحلية تأسيسا على مبدأ حكم الناس لأنفسهم بأنفسهم بإعتبارها - الإدارة المحلية- المدرسة النموذجية للديمقراطية التشاركية. ومن خلال تزايد الضغط على –الدولة- داخليا المواطنين المطالبين عن المزيد من الديمقراطية والمشاركة في الحياة السياسية والمنظمات الدولية التي تطالب وتحث بتطبيق معايير الحكم الراشد (الديمقراطية التشاركية-حكم القانون- الشفافية- المساءلة- المسأواة- الفعالية،- الرؤية الإستراتيجية- الاستجابة)، وخاصة بعد تزايد الاهتمام الدولي والمحلي بقضايا الفساد وخاصة في الشأن المحلي، نتيجة للآثار السلبية التي يخلفها على عملية التنمية الشاملة السياسية- الاقتصادية والاجتماعية أستوجب الأمر تعأونا دوليا ( الدول- المنظمات الدولية الحكومية- المنظمات الدولية غير الحكومية)، ومحليا ( القطاع العام – القطاع الخاص- المجتمع المدني) لمحاربة الفساد والحد من أثاره السلبية في وضع إستراتيجيات وخطط وسياسات يتم تحديثها باستمرار لضمان الحد الآثار الناجمة عن كل صور الفساد المترتبة عنه ومن بين المعايير الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة وتحقيق التنمية المستدامة هو تبنى الحكم الراشد القائم على الشفافية في المعلومات والحق في الحصول عليها والحق في المساءلة(3). وتعتبر المساءلة والشفافية مفهومان مترابطان ومتلازمان يعزز كل منها الآخر على صعيد مؤسسات الدولة، حيث يمثلان محور التنمية الشاملة والمستدامة، ويعتبران من أهم المعايير التي تسعى الدول، وخاصة – الجزائر- إلى تحقيقها وخاصة بعد التحول الحاصل في مفهوم الدول الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة الخدماتية تسعى إلى تحمل المسؤولية في تقديم الخدمات للمواطنين يصاحبه الشفافية ومدى وضوح المعلومات والحصول عليها، والحق في مساءلة الأجهزة الحكومية وخاصة فيما يتعلق في محاربة الفساد وتطبيق معايير الحكم الراشد.

الكلمات المفتاحية

الحكم الراشد الشفافية المسائلة الادارة المحلية المجتمع المدني