مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 5, Numéro 1, Pages 331-356
2018-09-14
المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الوصاية الإدارية وتنمية الاقتصاد الوطني في القانون الجزائري.
الكاتب : Benkhelifa Samira .
الملخص
كرست الجزئر أواخر الثمانينات من القرن الماضي إصلاحات هيكلية، حاولت من خلالها المرور إلى اقتصاد السوق، أدت هذه الإصلاحات إلى تمتع المؤسسات العمومية الإقتصادية باستقلالية أكبر في التسيير واتخاذ القرارات في إطار هيئاتها الداخلية، ظهر هذا من خلال مجموعة من القوانين أصدرها المشرع الجزائري، رسخت استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية، بداية من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 88/01، والأمر01/04 الذي حاول التوسيع من هذه الإستقلالية، وذلك بإخضاعها للقانون التجاري في تنظيمها وتسييرها، بهدف تدعيم القواعد التجارية في القانون العام، لكن في المقابل تبقى السلطة التنفيذية تتدخل في تسيير وإدارة هذه المؤسسات وذلك من خلال تحكمها في تعيين القائمين بإدارتها، في تحديد أهدافها و في توجيه نشاطها، وهو ما يجسد أحدى مظاهر الرقابة الإدارية و التي تتمثل في الوصاية الإدارية التي باتت تشكل عائقا أمام تنمية هذه المؤسسات ودورها في الإقتصاد الوطني.
الكلمات المفتاحية
الوصاية الإدارية، إقتصاد السوق، المؤسسة العمومية.
مقالات مماثلة
شدادي محسن
.
بوعمران عادل
.
ص 109-128.
عبد الحميد بن عيشة
.
ص 105-146.
سماح فارة
.
ص 11-40.
حسون محمد علي
.
ص 105-127.
برو هشام
.
ص 849-869.
