مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 2, Numéro 2, Pages 211-226
2017-06-01

المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري الجديد 2016

الكاتب : سمية لكحل .

الملخص

تعتبر المبادرة بالتشريع أول و أهم مرحلة من مراحل إعداد النص التشريعي، فهي المرحلة التي يتم فيها تحديد موضوع النص و مضمونه. من جهة أخرى يعتبر التشريع اختصاص أصيل للبرلمان حسب نص المادة 112 من الدستور التي نصت على أن من يمارس السلطة التشريعية برلمان مكون من غرفتين له السيادة في إعداد القانون و المصادقة عليه. لكن المؤسس الدستوري الجزائري جعل ممارسة حق المبادرة بالتشريع حسب نص المادة 136 من الدستور لـ 20 نائبا من المجلس الوطني الشعبي و لـ 20 عضوا من مجلس الأمة عن طريق إقتراح القانون، تشاركه الحكومة ممثلة في الوزير الأول عن طريق مشروع القانون. و جعل لكل منهما إجراءات خاصة به في المبادرة، هذه الإجراءات تعتبر امتيازا للحكومة، لكنها عبارة عن قيود لنواب وأعضاء البرلمان، الأمر الذي جعل المبادرة الحكومية في الواقع تسيطر و تصبح هي الأساس و بالتالي أغلب القوانين تكون من إنتاج الحكومة لا البرلمان.

الكلمات المفتاحية

المبادرة ;القوانين;النظام ;التعديل