مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 2, Numéro 2, Pages 46-62

قراءة في الأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام رقم 15/247

الكاتب : عيشة خلدون .

الملخص

تعتبر الصفقات العمومية أحد المجالات الحيوية التي تساعد مختلف الأطراف الرسمية الفاعلة في الدولة على التدخل في ميدان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، فهي من أهم الوسائل التي تعتمدها المصالح المتعاقدة انطلاقا من اعتبارها سلطة عامة قصد تنفيذ برامجها الهادفة لتحقيق المصلحة العامة . وبسبب تعلق مشاريع و نشاطات الدولة بما يحدث من تغيرات وتطورات خارجية في كل المجالات سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية ، جعل قانون الصفقات العمومية الخاضعة له يتغير ويتطور باستمرار تبعا لهذه المقتضيات وصولا للمرسوم الرئاسي الحالي رقم 15/247 و المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، والذي جاءت أحكامه بهدف تحسين الإجراءات المتبعة في تحديد الاحتياجات الإدارية التي يتطلب تحقيقها إبرام الصفقات على ضوء مراعاة التحديد الدقيق لمعايير الإختيار ، وكذا تنفيذها المطابق للمواصفات المطلوبة مع التأكيد على ضرورة تفعيل التسوية الودية للنزاعات التي يمكن حدوثها أثناء هذا التنفيذ ، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بتكوين الأعوان العموميين الذين لهم علاقة بهذه العقود وإمكانية تفويض المرفق العام وكذا إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

الكلمات المفتاحية

الصفقة العمومية ، تفويض المرفق العام ، طلب العروض ، التراضي، الإبرام ، التنفيذ، الفسخ ، الرقابة ، التسوية الودية للنزاعات ، سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام