دراسات اقتصادية
Volume 17, Numéro 35, Pages 182-190

التكامل التشريعي بين قانون البيئة والتنمية المستدامة والقوانين المصاحبة لها من أجل المحافظة على البيئة

الكاتب : بلويس براهيم .

الملخص

من بين التّأثيرات التي تركتها المؤتمرات البيئية الدّولية هي حتمية إدراج البعد البيئي ضمن ترسانة القوانين الدّاخلية لمختلف الدّول المصادقة على توصيّات تلك المؤتمرات، ليكتمل النّصاب بعد ذلك بضرورة إقتران البعد البيئي بآفاق و مقتضيات التّنمية المستدامة، و هذا ما دأب عليه المشرّع الجزائري من خلال ترسانة كبيرة من النّصوص القانونية، و في مختلف الميادين الحياتية التي لها علاقة بالمجال البيئي، و كلّ هذا من أجل التّوفيق مابين الحماية القانونية للبيئة و التّنمية المستدامة بمختلف أبعادها و آفاقها، في إطار النّهوض بالمجال الإقتصادي و تشجيع المنافسة الحرّة فيه، وفقا لضوابط و معايير بيئية و قانونية محضة. Résumé Français : Parmi les effets laissés par les congrés internationaux de l'environnement sont l’obligation de l'inclusion du dimension environnementale dans l'arsenal des lois internes des différents pays ratif signés aux recommandations de ces congrés, pour accomplir de quorum après sa par la nécessité de l’intersection de la dimension environnementale avec les perspectives et les exigences du développement durable, et ce qui est toujours le fait du législateur algérien à travers un grand arsenal des textes juridiques, et dans divers domaines de la vie qui sont en relation avec le domaine environnementale, et tout cela dans le but de concilier entre la protection juridique de l'environnement et du développement durable dans ses différentes dimensions et perspectives, dans le cadre de la promotion du secteur économique et encourager la libre concurrence dans laquelle, selon les commandes et les normes environnementales et purement juridique.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية:البيئة، التنمية المستدامة، التكامل التشريعي.