مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 2, Numéro 2, Pages 133-148
2015-06-05
ماهية الضرر الجماعي المترتب عن إفلاس المدين
الكاتب : نورة سعداني .
الملخص
تقوم المعاملات التجارية على الثقة والائتمان اللذان يميزانها عن المعاملات المدنية، لذلك عمد القانون التجاري إلى دعم الائتمان عن طريق الزيادة في ضمانات الدائن التجاري وتوقيع جزاءات صارمة على من يخل بها، وذلك بإقرار الإفلاس كنظام يقوم على محاولة جبر الضرر الجماعي اللاحق بالدائنين عن طريق تصفية أموال التاجر المتوقف عن الدفع تصفية جماعية، وتوزيع ناتج هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة ماله من حق قبل المدين. فقواعد الإفلاس ترمي إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم متى لحقهم ضرر جراء إفلاس مدينهم، لكن قد يحدث أن يترتب الإفلاس نتيجة خطأ يرتكبه أحد دائني المدين المفلس كأن يكون الدائن مؤسسة مالية ويقوم بدعم المشروع التجاري للمدين دون دراسة دقيقة لجدوى هذا المشروع، مما يؤدي إلى تفاقم ديونه، وهنا يثور إشكال مفاده هل يمكن القول بوجود ضرر جماعي لحق جماعة الدائنين سيما أن الإفلاس كان نتيجة خطأ أحد هؤلاء الدائنين؟
الكلمات المفتاحية
المعاملات التجارية - الائتمان - الضرر الجماعي - الإفلاس -الدائنين.
مقالات مماثلة
محمد عبد الرحمن عاشور
.
ص 436-458.
قيمش خولة
.
كتاف شافية
.
ص 296-312.
نادية دواس
.
سامية لحول
.
ص 238-258.
