القانون
Volume 3, Numéro 1, Pages 59-71
2014-12-10
الكاتب : مصطفى مخاشف .
تتمتع الإدارة بسلطة التقدير لا يمكن أن يباشر خارج إطار القانون، و إنما ضمن حدوده. بعنى أن الإدارة حينما تباشر سلطتها، فإنه يجب عليها أن تلتزم في هذا الشأن حدود النظام القانوني المقرر في الدولة. و في هذا ضمان لحماية الأفراد، وحرياتهم، و دليل على أن الدولة التي بها تلك الإدارة، هي دولة قانونية يسودها مبدأ المشروعية. و لكن كيف يتم ضمان خضوع الإدارة للقانون في ظل هذه الدولة القانونية ؟. بمعنى آخر كيف يمكن إجبار الإدارة على ضرورة الالتزام، أثناء مباشرة سلطتها التقديرية، حدود النظام القانوني المقرر؟.
القرار إداري- الرقابة القضائية- الالغاء - فحص المشروعية
قاسم لامية
.
ص 41-54.
ميلود ولد الصديق
.
ص 230-238.
الجوزي جميلة
.
دحماني سامية
.
ص 83-118.
بركبيه حسام الدين
.
ص 530-548.