القانون
Volume 3, Numéro 1, Pages 41-57
2014-12-10

الحماية القانونية للعامل القاصر في التشريع الجزائري

الكاتب : بخـدة مهـدي .

الملخص

ذهب المشرع الجزائري بالمقارنة مع الكثير من التشريعات العربية إلى حد كبير في رفع سقف سن القاصر واعتبر سن 16 سنة كشرط أساسي للعامل زيادة على رخصة من وليه الشرعي. ولإضفاء حماية حظر تشغيل القصر من كلا الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة ميلادية كاملة عن العمل في النشاطات ذات الخطورة سواء على صحتهم أو على أخلاقهم طالما أنها تؤثر سلبا على النمو البدني والذهني الذي يؤهلهم لكي يكونوا رجال الغد في المجتمع وجعل كل ذلك من المخالفات التي يعاقب عليها طريق الغرامات أو الحبس القصير وهو ما يجعل هذه الحماية عرضة للزوال. فضلا على أن المشرع يكون قد راهن في كثير من مسائل الشغل على عدم التمييز مثلما نجده في الحد الأقصى من ساعات العمل اليومي والعمل الإضافي والعمل التناوبي والعمل في أيام الأعياد والعطل القانونية فكان عليه بالأحرى أن يفرق بين العامل البالغ والعامل القاصر ويخرج من نطاق المساواة إلى نطاق العدالة ولا يقتصر في الحماية على المنع من العمل الليلي والعمل في النشاطات الخطيرة أو المضرة بصحته.

الكلمات المفتاحية

القاصر - عقد العمل- سن التشغيل