القانون
Volume 4, Numéro 1, Pages 197-216
2015-12-06
دور المشرع العادي في تفعيل الحقوق و الحريات الدستورية
الكاتب : زهرة كيلالي .
الملخص
عمد المؤسس الدستوري الجزائري على مر تعاقب الدساتير الجزائرية الإعلان الرسمي عن مجموعة من الحقوق و الحريات المدسترة، وذلك للوفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالإعلانات و المواثيق الدولية الخاصة بهذه الأخيرة، موجها بذلك خطابا شاملا لكل سلطات الدولة لحمايتها وعدم المساس بها، انطلاقا من القانون الأسمى للبلاد، بالاعتماد على مجموعة من المبادئ الدستورية أهمها مبدأ الفصل بين السلطات وانفراد كل سلطة بممارسة اختصاصاتها الدستورية دون أن تتدخل في اختصاصات الأخرى ومبدأ الرقابة، سواء المتبادلة بين السلطات أو الرقابة الدستورية لضمان سمو الدستور، مما يكلف احترام هذه الحقوق . دون أن ننسى أن مفهوم الحقوق و الحريات نفسه قد تغير، من مضمون سلبي إلى مضمون إيجابي، فلم يعد يقتصر دور الدولة في احترامها فقط بل يقع على عاتقها واجب تفعيلها اتخاذ كل السبل لتحقيقها على أرض الواقع. ونركز في هذه السبل على البحث في دور المشرع العادي(السلطة التشريعية) في حماية الحقوق و الحريات الدستورية، من خلال الوفاء بالالتزام الذي يفرضه عليه المؤسس الدستوري– الالتزام بالتشريع- فيما يتعلق بتنظيم الحقوق و الحريات الدستورية، بل انفراده بتنظيمها سواء انفراد مطلق أو نسبيا.
الكلمات المفتاحية
المؤسس الدستوري- المشرع العادي- تفعيل الحقوق والحريات الاساسية
مقالات مماثلة
جبري محمد
.
ص 919-934.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
مصطفی بوبكر
.
ص 49-70.
نادية أيت عبد المالك
.
ص 251-260.
