مجلة المفكر
Volume 11, Numéro 13, Pages 197-213

الرقـابة القضائـية على الصفـقات العمومـية فـي الجـزائر

الكاتب : حمزة خضري .

الملخص

تتمحور هذه الدراسة الموسومة بالرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائر حول دور القضاء الإداري و الجزائي في الرقابة على عملية إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية. حيث يمارس القضاء الإداري هذا النوع من الرقابة بواسطة ثلاث وسائل هي قضاء الإلغاء و القضاء الكامل و قضاء الاستعجال، ذلك أنه و على الرغم من أن الصفقة عمل إداري تعاقدي إلا أنها ليست بعيدة على رقابة قاضي الإلغاء شرط توافر شروط نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال، زيادة على ذلك منح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سلطات واسعة لقاضي الاستعجال الإداري لاسيما إصدار الأوامر للمصالح المتعاقدة للامتثال لالتزاماتها في حالة الإخلال بقواعد المنافسة، في حين يبقى قاضي الموضوع على مستوى المحاكم الإدارية صاحب الولاية العامة في الرقابة على الصفقات العمومية في إطار قواعد الاختصاص النوعي للمنازعات الإدارية . أما القضاء الجنائي فيمارس عملية الرقابة على الصفقات العمومية في إطار مبدأ الشرعية القاضي بأنه لا جريمة و لاعقوبة إلا بنص قانوني، ذلك أن المشرع الجزائري وضع أحكاما خاصة لجرائم الصفقات العمومية و النصوص المكملة له لاسيما قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .

الكلمات المفتاحية

La présente étude - intitulée:" le contrôle judiciaire sur les marchés publics en Algérie " - s'articule autour du rôle des juridictions administratives et celles répressives dans le contrôle des opérations de conclusion et de l'exécution des marchés publics. Les juridictions administratives exercent ce contrôle par le biais de trois actions : le recours en annulation , de pleine juridiction et celui en référé. Bien que les marchés publics sont des contrats administratifs , toutefois ils ne sont pas à l'abri du contrôle du juge d'annulation s' il s'agit des actes administratifs détachables. De plus , le code de procédures civiles et administratives a instauré de larges pouvoirs au juge administratif de référé , notamment en cas de manquement aux règles de publicité tandis que le juge administratif du fond reste compétent pour statuer aux contentieux administratifs relatifs aux marchés publics dans le cadre de la compétence matérielle des tribunaux administratifs. S'agissant des juridictions répressives , celles-ci exercent leur intervention - tout en respectant le principe de légalité stipulant qu'aucune délit ni peine sans loi - du fait que le législateur pénal Algérien a prévu des dispositions inhérentes aux contraventions dans le domaine des marchés publics , au code pénal ainsi qu'aux ses textes complémentaires, notamment la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption.