مجلة المفكر
Volume 12, Numéro 14, Pages 527-547

تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة

الكاتب : حسام الدين بركبية .

الملخص

تقليديا, أخذ عقد الامتياز مكانة بارزة في مجال إدارة المرفق العام بطريقة غير مباشرة من قبل أشخاص القانون العام أو الخاص, حيث تم تكريس هذا العقد وفق نظرية التنظيم القطاعي مراعاة لخصوصية كل مرفق عام,مما جعل هذا العقد يدرس وفقا لكل مرفق على حدا تماشيا مع هذه الخصوصية.أما في الوقت الحالي فإن مصطلح تفويض المرفق العام أخذ مكانته كمفهوم عام وشامل يضم مجموعة من العقود الإدارية منها عقد الامتياز, والتي تسند إلى أحد أشخاص القانون الخاص أو العام عبء الاضطلاع بإدارة مرفق عام، وذلك لقاء تحصيل رسوم من المنتفعين من المرفق محل العقد بما يغطي تكلفة إدارة المرفق ويحقق هامشاً من الربح يتقاضاه المتعاقد. ومن ثم فإن هذا المصطلح الجديد أصبح يشكل فئة قانونية مستقلة له نظامه القانوني الخاص الذي يميزه عن العديد من المفاهيم و طرق التسيير الأخرى.

الكلمات المفتاحية

Traditionnellement, le contrat de concession prendre une place importante dans le domaine de la gestion des services publics par des personnes de droit public ou privé, Elle a été consacrer cette contrat selon la théorie de la réglementation sectorielle,prise en comptede la spécificité de chaque service public,Ce qui a rendu la plupart deJurisprudence examiner le contrat de concession Conformément aux la spécificité de chaque sevice public.À l'heure actuelle, l'expression la délégation de service public de prendre sa place en tant que concept globale reprenant l’ensemble des contrats de gestion, qui confère par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquerir des biens necessaires au service.Ainsi, la nouvelle terminologie est devenu une catégorie juridique indépendante de son régime juridique spécial ,la raideur sur les concepts et des méthodes de gestion.