مجلة المفكر
Volume 12, Numéro 1, Pages 229-323
2017-01-19
مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية
الكاتب : ماجدة شهيناز بودوح .
الملخص
إن معظم الدول تتبنى مبدأ عدم التسليم في الجرائم السياسية . لكن أغلبية القوانين والاتفاقيات التي تتضمن عبارة "الجرائم السياسية" لم تضع لها تعريف دقيق مما يؤدي إلى اتساع دائرة هذه الجرائم لتشمل بعض جرائم القانون العام (كالإعتداء على حياة الإنسان بالقتل أو هتك العرض أثناء ثوران سياسي),وبالتالي قد يفلت مرتكب هذه الجرائم الشنيعة من العقاب إذا رفضت الدولة المطلوب إليها التسليم بحجة أن الجريمة ذات طابع سياسي ,وهذا فعلا ما تعكسه عدة ممارسات دولية لأن الفصل في الطلب يخضع إلى سيادة الدولة المطلوب منها التسليم بالدرجة الأولى. فالدراسة تهدف إلى استعراض موقف الفقهاء الذين ينادون ليس فقط بالتضييق من المبدأ وإنما يتطلعون إلى إلغائه أصلا, و كذلك استعراض موقف بعض الدول المعاصرة الذي يتجه في نفس الإتجاه لكن دون بلوغ درجة التخلي عنه حفاظا على حق اللجوء السياسي, بما في ذلك موقف المشرع الجزائري خاصة مع ظهور أشكال مختلفة وخطيرة للعنف في المجال السياسي مجتمعة تحت تسمية مشتركة "الإرهاب". ومن أهم النتائج المتوصل إليها هو وجوب الإبقاء على المبدأ وتطبيقه في حدود ضيقة خاصة فيما يتعلق بجرائم القتل ماعدا الجرائم المتعلقة بحرية التعبير و الرأي .
الكلمات المفتاحية
Il est aujourd’hui, presque universellement admis, que l’extradition ne doit pas être accordée pour délit politique. La carence du législateur à déterminer le critérium, servant à fixer le caractère, au point de vue politique, à permis l’émergence de délits complexes et connexes qui sont définis comme délits de droit commun (ex meurtre, pillage viol lors d’une insurrection révolutionnaire) . Par cette pratique, l’invocation du motif politique suffirait pour assurer l’impunité aux plus grands criminels et couvrir les actes les plus contraires à la conscience, d’autant plus que l’appréciation du caractère de l’infraction appartient souverainement à la juridiction du pays requis. Cette étude à pour but d’analyser les différents courants : ceux qui sont pour une restriction absolue du principe voire même à le supprimer, et ceux qui sont soucieux de conjuguer extradition et droit d’asile. Tel est le cas du législateur algérien, qui devant une nouvelle forme de violence grave dit de « terrorisme », aspire à une dépolitisation de cette notion. En conclusion, ce principe féodalement remis en cause, qui demeure intact, doit être progressivement restreint surtout pour les meurtres , excepté les délits d’opinion et de presse
مقالات مماثلة
