مجلة صوت القانون
Volume 5, Numéro 2, Pages 438-471
2018-10-11
التضخم التشريعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي (مستجدات القانون رقم 16 ـ 09 لمواجهة هذا العائق)
الكاتب : كسال سامية .
الملخص
عرف قانون الاستثمار الجزائري عدم الاستقرار نظرا للتعديلات الكثيرة الواردة عليه. فمنذ تعديل هذا القانون سنة 2001، عدّل وتمّم سنة 2006 وعدّل بقوانين مالية دورية منذ سنة 2009 إلى يومنا هذا، كما ألغي في سنة 2016 بموجب القانون الجديد رقم 16 ـ 09 وقانون المالية لسنة 2016. كما يعرف قانون الاستثمار الجزائري تناقضات وتعارضات في أحكامه، خاصة مع مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ عدم التمييز والمساواة في المعاملة بين المستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأجانب. إن عدم الاستقرار التشريعي، وعدم وضوح النصوص القانونية وتناقضها، ووجود قوانين ظرفية أو قوانين غير قابلة للتطبيق ولا جدوى منها، يؤدي إلى ما يسمّى بـ"التضخم التشريعي" الذي يعتبر عائقا أمام الاستثمار الأجنبي، ونتيجة لما سبق، أقرّ القانون الجديد رقم 16 ـ 09 بعض الأحكام القانونية لمواجهة هذا العائق. Le résumé La loi algérienne sur l'investissement a connu une instabilité en raison des nombreux amendements. Depuis la première modification de cette loi en 2001, elle a été encore modifiée et complétée en 2006, et modifié par des lois de finances, périodiques, depuis 2009 à ce jour ; abrogée en 2016 par la nouvelle loi n ° 16 - 09 et la loi de finances de 2016. Outre l'instabilité législative, la loi algérienne sur l'investissement a également connu des contradictions et des convergences dans ses dispositions, notamment avec le principe de la liberté d'investissement et le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers. L'instabilité législative, la contradiction et l’incohérence des textes juridiques et leur manque de clarté, et l'existence de lois circonstancielles ou de lois non applicables et quasi inutiles, conduisent à ce que l’on appelle une «inflation législative», qui constitue un obstacle à l'investissement étranger, Par conséquence, la loi n° 16- 09 a adopté certaines dispositions légales pour faire face à cette entrave . The summary Algeria's investment law has been unstable due to the many amendments. Since the first amendment of this law in 2001, it has been further modified and completed in 2006, and amended by the finance laws, periodic since 2009 to date. It has been repealed in 2016 by the law n° 16 - 09 and the finance law of 2016. In addition to legislative instability, the Algerian law on investment has also experienced contradictions and convergences in its provisions, in particular with the principle of freedom of investment and the principle of non-discrimination and equal treatment of the national and the foreign investors. The legislative instability, the contradiction and inconsistencies of legal texts and their lack of clarity, and the existence of circumstantial laws or laws that are not applicable and almost useless, lead to what we call "legislative inflation" which constitutes an obstacle to foreign investment. Therefore, Law No. 16-09 has adopted certain legal provisions to deal with this hindering. .
الكلمات المفتاحية
قانون الاستثمار الجزائري ؛ التضخم التشريعي ؛ المستثمر الأجنبي ؛ شرط الثبات التشريعي ؛ فض منازعات الاستثمار ؛ la loi algérienne sur l'investissement ; l'inflation législative ; l'investisseur étranger ; Clause de stabilité législative ; règlement des différends relatifs aux investissements Algeria's investment law ; legislative inflation ; the foreign investor ; legislative stability clause ; settlement of investment related problems.
مقالات مماثلة
بوغالم جمال
.
ص 107-121.
بن هلال ندير
.
أسياخ سمير
.
ص 167-185.
التجاني ربيعة
.
ص 317-339.
بن عميروش ريمة
.
ص 113-136.
ذيب محمد
.
جيماوي نبيلة
.
ص 270-295.
