Revue droit international et développement
Volume 1, Numéro 2, Pages 135-157
2013-12-01
ضرورة أنسنة سياسة العقوبات الاقتصادية الدولية
الكاتب : جمال ونوقي .
الملخص
» كلا ليس الحرب، بل شيء آخر أكثر هولاً من الحرب، طبقّوا هذا العلاج الاقتصادي السلمي الصامت القاتل، ولن تعود هناك حاجة إلى القوة المقاطعة هي البديل عن الحرب« - الرئيس الأمريكي وود رو ويلسون في نفس السياق يرى رامسي كلاركRamsey Clark - حقوقي معروف ووزير العدل الأمريكي السابق - أن " الحصار جريمة ضد الإنسانية وسلاح للتدمير الشاملإنه يهاجم تلك الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع... الرضع والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة والمسنون والحالات الطبية الطارئة "، فهذه العقوبات تشكل خرقا واضحا لأحد موضوعات القانون الإنساني - حالة الحرب - وقانون حقوق الإنسان بالضرورة - حالة السلم والحرب -، خاصة السكان المدنيين، هذا الواقع يؤكده ما حصل في العراق في وقت ليس ببعيد، لذلك فإنه قد بات من الضروري الاتجاه نحو ترشيد استخدام ذلك النوع من العقوبات عن طريق ما يسمى بـ " أنسنة العقوبات " . إن إحدى السبل الأكثر وضوحا للحكم على مدى فعالية العقوبات هو قدرتها على تغيير سلوك الدولة المستهدفة، غير أن هذا ليس هو المقياس الوحيد للفعالية، فقد تكون العقوبات أداة هامة للدبلوماسية الدولية, بحيث تسمح للمجتمع الدولي بأن يظهر عدم موافقته على أنماط معينة من السلوك وتصميمه على التصدي لها. تطرح هذه المداخلة إشكالية حول " الحدود الإنسانية للعقوبات الاقتصادية كأداة من أدوات تنفيذ القانون الدولي الإنساني"، وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات فيما يتعلق بسياسةالعقوبات الاقتصادية، التساؤل الأول - يتصل بالقانون - ويتضمن تقدير ما إذا كانت الشروط الواردة في المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة متوفرة أي ما إذا كان هناك تهديدأو خرق للسلام أو عمل من أعمال العدوان وما إذا كان الهدف من العقوبات هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما أما التساؤل الثاني - ويتصل بسياسة العقوبات -فهو ما إذا كانت العقوبات بوجه عام والعقوبات الاقتصادية على نحو أخصتعتبر " مشروعة " عندما ينظر إلى آثارها على سكان الدولة المستهدفة من زاوية القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية. هذا ما سأحاول الإجابة عليه من خلال هذه المداخلة، مقسما إياها إلى مبحثين، المبحث الأول يتضمن العقوبات الاقتصادية كآلية من آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وفيها مطلبان، المطلب الأول حول تدخل مجلس الأمن لفرض العقوبات الاقتصادية، أما المطلب الثاني فقد خصص للإجراءات السلبية والايجابية في العقوبات الاقتصادية، أما المبحث الثاني من هذه المداخلة فيركز على واجب التقيد بالمبادئ الإنسانية، وفيه مطلبان، المطلب الأول يتضمن الحدود القانونية للعقوبات الاقتصادية، أما المطلب الثاني فجاء حول العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم نظام للعقوبات .
الكلمات المفتاحية
ضرورة أنسنة سياسة العقوبات الاقتصادية الدولية
مقالات مماثلة
بلقصير مصطفى
.
ص 1103-1116.
حشاني فاطمة الزهراء
.
حكيمي توفيق
.
ص 177-202.
بوزياني محمد
.
جوهري اسماعيل
.
ص 97-121.
فوزية بن عثمان
.
ص 565-584.
عيمور راضية
.
غريبي فاطمة الزهراء
.
ص 412-438.
