Revue droit international et développement
Volume 1, Numéro 1, Pages 226-235

فعالية نظام الرخص الإدارية في مجال حمايةالبيئة من المواد الخطرة

الكاتب : سمية اضر .

الملخص

إن التشريع الجزائري قد منح سلطات الضبط الإداري في مجال حماية البيئة من المواد الخطرة ممارسة عدة صلاحيات وهذه الأخيرة تمارس عن طريق عدة وسائل منها نظام لاعتماد، نظام التصريح وكذا نظام الرخصة الذي يعد الوسيلة المعتمدة حتى تتمكن الإدارة من مراقبة النشاطات الخطرة والتحكم في مستعملي هذه النشاطات، وهذه الرخص عديدة نظرا لتعدد المواد الخطرة واختلاف درجة الضرر الذي تلحقه بكل من الإنسان والبيئة. وبذلك نجد إن اغلب هذه النشاطات هي ناجمة عن منشآت مصنفة على أنها ملوثة ومضرة يشترط القانون بالنسبة لها وجود ترخيص. ويتضمن التشريع الجزائري الكثير من التطبيقات في مجال التراخيص الإدارية المتعلقة بحماية البيئة وسنقتصر في هذا المجال على بعض الأمثلة عن التراخيص الإدارية في مجال النشاط الصناعي حيث تثبت عديد الدراسات أن الصناعة تولد ملايين الأطنان من النفايات الصلبة والخطرة، وتنتج غالبية هذه النفايات من الصناعات المعدنية والإنشائية والكيميائية، ولاسيما في مرحلتي استخراج المواد الخام ومعالجتها، وبالرغم من أن بعض النفايات الصلبة يمكن معالجتها والتخلص منها، إلا أن البعض الأخر تعتبر نفايات خطرة تتطلب تقنيات خاصة لإدارتها، وانطلاقا من هذا لابد من وضع ضوابط قانونية تكفل ضمان إدارتها بشكل سليم وتتكرس هذه الضوابط من خلال مستويين، الأول يتمثل في التراخيص المتعلقة باستغلال المنشآت المصنفة، أما الثاني فيتمثل في التراخيص المتعلقة بإدارة وتسيير النفايات الناجمة عن استغلال المنشآت المصنفة، وبذلك نتساءل ما مدى فعالية نظام الرخص الإدارية في مجال حماية البيئة من المواد الخطرة؟

الكلمات المفتاحية

فعالية نظام الرخص الإدارية في مجال حمايةالبيئة من المواد الخطرة