Revue droit international et développement
Volume 1, Numéro 1, Pages 68-86

خصوصية الضبط القضائي في الجرائم البيئية

الكاتب : عبد الحميد يحي .

الملخص

يكتسي موضوع المحافظة على البيئة أهمية خاصة في النظم القانونية لمعظم الدول في عصرنا الحالي، وتبدو هذه الأهمية من خلال ما تضمنته دساتير هذه الدول، وتشريعاتها العادية والفرعية من أحكام تقضي بحماية البيئة والمحافظة عليها، فعلى سبيل المثال،نجد الدستور الهولندي ينص في المادة 21 منه على أنه " يكون من مهام المسؤولين أن يجعلوا الدولة قابلة للسكن، وحماية وتحسين البيئة ". ونجد الدستور التركي ينص في المادة 56 منه على أن: " كل إنسان له الحق في أن يعيش في بيئة صحية ملائمة، ويجب على الدولة والمواطنين تحسين البيئة الطبيعية، والوقاية من التلوث " أما الدستور الإسباني فينص في المادة 45 منه على: " كل إنسان له الحق في التمتع ببيئة ملائمة للتقدم الإنساني، وعليه واجب المحافظة عليها. هذا على مستوى الدساتير، أما على مستوى التشريعات العادية، فنجدها تكرس ما نصت عليه الدساتير، وتؤكد على الحق في البيئة، وتقرر جزاءات جنائية على كافة السلوكات الماسة بمختلف النظم البيئية. ومن الطبيعي أن هذه التشريعات لن تحقق أهدافها إلا من خلال تطبيقها بشكل فعال، بواسطة أجهزة مختصة، تعتمد على أفراد متخصصين، قادرين على ضبط الجرائم البيئية، وجمع الأدلة على وقوعها، ونسبتها إلى من ساهموا في ارتكابها، بغرض توقيع الجزاءات القانونية عليهم، وأهم هذه الجزاءات هو الجزاء الجنائي. ونظرا لأن أغلب الجرائم البيئية قد يصعب الكشف عنها بإتباع الأساليب التقليدية المعتمدة على الحواس الطبيعية للشخص القائم بالضبط القضائي فإن البحث في الخصوصية التي تميزضبطها قضائيا يعد مسألة جديرة بالاهتمام، خاصة وأن التبليغ عن وقوعها تحيط به بعض العوامل التي تقلل من أهميته في وصول العلم بها إلى السلطات المختصة. وانطلاقا من كل هذا، يبدو أنه من الملائم تقسيم الأفكار الواجب عرضها في هذه الدراسة إلى مبحثين، يخصص المبحث الأول للحديث عن ماهية الضبط القضائي في الجرائم البيئية وأهميته فيما يخصص المبحث الثاني للحديث عن دور التبليغ في الكشف عن الجرائم البيئية. المبحث الأول: ماهية الضبط القضائي في الجرائم البيئية سأتناول في هذا المبحث ماهية الضبط القضائي بوجه عام، ثم أبين أهمية الضبط القضائي في الجرائم البيئية، وأعرض بعد ذلك تنظيم الضبط القضائي في الجرائم البيئية، وسأخصص مطلبا لكل مسألة من هذه المسائل.

الكلمات المفتاحية

خصوصية الضبط القضائي في الجرائم البيئية