Revue droit international et développement
Volume 1, Numéro 1, Pages 9-43
2013-06-15

مدى تجسيد الشراكة البيئية بين التشريعين الوطني والدولي بتفعيل حقي الإعلام والاطلاع

الكاتب : عثمان بقنيش . علي لطرش .

الملخص

قال تعالى ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾(1) فالعناية الإلهية تعلم الإنسان بأن البيئة بما حوت من ماء ويابسة خلقها الله على سجيتها نظاما متكامل العناصر، فأفسدها الإنسان بغير عفوية، فعوقب نتيجة لعمله بما كسب من خراب بيئي من باب الجزاء من جنس العمل. " الأرض مريضة بالتخلف والتقدم معا " جملة في الصميم ألقاها الدكتور بطرس غالي. الأمين العام السابق للأمم المتحدة في كلمة افتتاح مؤتمر البيئة والتنمية المشهور بمؤتمر قمة الأرض(2) فكان ما ألقاه إقرارا لحاضر أليم، بأن بصمات الإنسان سواء في الدول المتقدمة أو النامية تركت وبالها على نظام بيئي سليم فأردته مريضا. وإن هذا المرض البيئي سواء تسببت فيه الدول المتقدمة بما خلفت من ثقب الأوزون والاحتباس الحراري والتلوث. أو تسببت فيه الدول النامية بما خلفت من استنزاف للثروات الطبيعية وانقراض لكائنات حية تشكل حلقات أساسية في سلاسل غذائية،كلها ستدفع ثمن المرض البيئي مرتين، مرة لسداد فاتورة المرض والآثار التي خلفها، ومرة أخرى لسداد فاتورة علاج مخلفات المرض إن وجدت نية لذلك العلاج. فكوكب الأرض واحد والبيئية فيه لا تعترف بحدود الدول، فأي خلل في النظام البيئي سيمس الجميع وبالخصوص أن الحفاظ على هذا النظام صعب لتصادمه مع سعي الإنسان إلى التنمية الدائمة لتحقيق أهدافه الذاتية ورغباته الشخصية. ولتلك الاعتبارات سعى المجتمع الدولي إلى وضع تشريعات دولية، تبعته بعدها الدول ومنها الجزائر إلى وضع تشريعات وطنية لمحاولة ترقيع الخلل البيئي حاضرا. مع وضع إستراتيجيات تنموية مستقبلية مبنية على البيئة المستدامة. وبالرغم من أن التنمية المستدامة مفهوم غامض أسال حبر الكثير من الباحثين والفقهاء القانونيين لمطاطية المفهوم القانوني للبيئة وعالمية مشكل حماية البيئة، إلا أنه ما زال يشكل هاجسا لأفراد المجتمع ومؤسساته إذ يتعذر على هؤلاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين حماية بيئتهم أوالمشاركة الفعلية في ضمان تنمية مستدامة إلا من خلال تفعيل آليات ووسائل قانونية تضمن شراكتهم جميعا دون إقصاء أو تمييز، إبتداءا من مطالبتهم بحق الإعلام البيئي وممارستهم لحق الإطلاع على بيانات أي نشاط اقتصادي، وإنتهاءا برفع دعاوى قضائية لمعالجة ما أصاب النظام البيئي من عطب أو خلل من جراء مخالفة التشريعات الوطنية أو الدولية. فما هو الإطار القانوني لحق الإعلام والإطلاع البيئيين بين التشريعين الوطني والدولي؟ وإلى أي مدى يؤثر هذا الحق في تفعيل حق الشراكة البيئية.

الكلمات المفتاحية

مدى تجسيد الشراكة البيئية بين التشريعين الوطني والدولي بتفعيل حقي الإعلام والاطلاع