دراسات وأبحاث
Volume 10, Numéro 3, Pages 381-399

تأمين المجلس الدستوري لاختصاص السلطة التنفيذية في عملية إنتاج المعايير التشريعية

الكاتب : بن زيان أحمد .

الملخص

من خلال الدساتير الجزائرية المتعاقبة، لمسنا إشراك السلطة التنفيذية في عملية انتاج المعايير التشريعية، سواء التي تعد من مجال السلطة التشريعية في حضور البرلمان أو في غيبته عن طريق الأوامر الرئاسية، أو بصفة مستقلة في المجالات التي لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية، عن طريق المراسيم الرئاسية. وحفاظا منه على الحدود الدستورية بين مجال السلطتين التشريعية والتنفيذية، أوكل المؤسس الدستوري مهمة الرقابة الدستورية للمجلس الدستوري، الذي ساهم من خلال تفسيراته ورقابته للقوانين والأنظمة الداخلية للبرلمان -بصفة خاصة- على عدم التضييق على تلك الامتيازات الممنوحة للسلطة التنفيذية، لكن بتتبعنا لأهم اجتهاداته بهذا الخصوص، لمسنا بعض التحيز للسلطة التنفيذية، الأمر الذي يتطلب معه مزيد من الاستقلالية للمجلس الدستوري لضمان حياده في حفظ التوازن بين السلطات العامة في الدولة. Abstract: During Algerian constitutions, we have seen the participation of the executive power in producing legislative norms, both in the competence of parliament by ordinances, or independently by presidential decrees.For preserving the limits between the both power the constitutional council contributed through its interpretation and control to the laws and internal regulations of the parliament - in particular - not to restrict those privileges granted to the executive power, but following us to the most important jurisprudence,We have seen some bias towards the executive power, which requires more independence of the the constitutional council to ensure its neutrality in maintaining balance between public executives in the state.

الكلمات المفتاحية

معايير تشريعية ;حدود دستورية ; رقابة دستورية ; حماية; تحيز