Revue droit international et développement
Volume 5, Numéro 1, Pages 220-233

الإستثمار الأجنبي في ظل قانون ترقية الإستثمار الجزائري (القانون رقم16-09 المؤرخ في 09 شوال عام 1437هـ الموافق لـ 03 أوت سنة 2016)العوائق والحوافز

الكاتب : عبد القادر بلعربي .

الملخص

إن الجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى جاهدة لتنويع صادراتها خارج المحروقات و التي لا تتجاوز 2% من مجموع الصادرات بينما يبقى إقتصاد الجزائر و وضعيتها المالية مرهونة بما تدره مداخيل المحروقات من عملة صعبة كونها تمثل أكثر من 98% من صادرات البلد والخطر المحدق و المهدد لاقتصادنا هو أن أسعار هاته الأخيرة تحكمها السوق الدولية وأن أي تذبذب فيها ينعكس سلبا على الوضعية المالية للجزائر و أفضل مثال على ذلك ما تعيشه الجزائر و البلدان المعتمدة على مداخيل النفط من أزمة إقتصادية هاته السنوات في ظل إنخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية إلى ما دون 40 دولار للبرميل و في ظل قلة المداخيل الداخلية من جباية محلية و تدابير مصاحبة و مرافقة لها بغية جعلها تغطي العجز في ميزانية الدولة خاصة و أنها لم تستطع تغطية العجز في ميزانية التسيير فقط جعل التفكير جليا في تنويع الصادرات و ذلك بخلق ديناميكية في الاقتصاد الجزائري و جعل المضي قدما لتشجيع الإستثمار المنتج حتمية و إستراتيجية بغية تخليص الاقتصاد الجزائري من هاته المخاطر المرتهن فيها.

الكلمات المفتاحية

الإستثمار الأجنبي في ظل قانون ترقية الإستثمار الجزائري (القانون رقم16-09 المؤرخ في 09 شوال عام 1437هـ الموافق لـ 03 أوت سنة 2016)العوائق والحوافز