مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 83-94
2016-06-30
إلغاء القيود على المعاملات العقارية للخواص
الكاتب : الوافي فيصل .
الملخص
إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الجزائر إثر صدور دستور 1989 التي تحول بموجبها من نظام يمجد الملكية العقارية الجماعية إلى نظام يمجد الملكية الفردية ويحميها ولذلك سعى المشرع الجزائري نحوى تشجيع الاستثمار ومحاولة منه استقطاب رؤوس الأموال وجب على الدولة إلغاء الرخص بالنسبة للأجانب لتشجيعهم على الاستثمار وكذلك إلغاء الرخص بالنسبة للوطنيين لإيجاد حركية أوسع بالنسبة للسوق العقارية وتحرير أكثر للمعاملات العقارية حيث ألغيت الرخص سواء بالنسبة للوطنيين أو الأجانب وألغيت أيضا الشفعة المقررة للدولة على المعاملات العقارية للأجانب وألغي أيضا الحد الأقصى للتملك سواء بالنسبة للأراضي الفلاحية أو العمرانية.
الكلمات المفتاحية
التشريع الجزائري، المعاملات العقارية، القيود
مقالات مماثلة
منى حنيش
.
ص 174-194.
بليلي أسماء
.
ص 207-234.
