القانون
Volume 6, Numéro 2, Pages 315-337
2018-08-03

رهن الطائرة: تأمين عيني لدعم الإئتمان في نطاق تمويل مشاريع النقل الجوي.

الكاتب : بن علي وليد .

الملخص

لقد ساهم التطور التقني الحاصل في صناعة الطائرات إلى ارتفاع قيمتها الاقتصادية تفوق في أغلب الأحوال قيمة العقارات وذلك بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه في الحياة التجارية الدولية من خلال تعزيز التبادل التجاري بين الدول. فكان أمام هذا النشاط الحيوي الذي جلب إيرادات ضخمة بالنسبة لشركات النقل الجوي من جهة، والدولة في تحصيل وعاء جبائي يتناسب ومداخيل هذه الشركات من جهة ثانية، أن لجأت تشريعات الدول ومن قبلها الاتفاقيات الدولية إلى التفكير في استحداث صيغ قانونية ائتمانية لتسهيل تمويل هذه الشركات التي ترغب في توسيع أسطولها الجوي عبر اقتناء مزيد من الطائرات، إما لغرض الاستبدال أو لغرض الزيادة من أجل فتح خطوط نقل جديدة. وقد انتهى الأمر إلى إقرار رهن غير حيازي على الطائرة باعتبارها أكثر المنقولات موافقة وملائمة لهذا النوع الجديد من الرهن وذلك لسببين، يتعلق السبب الأول بمراعاة ما قد يلحق المدين الراهن (المشتري أو المقترض) من أضرار متفاقمة جراء تجميد استغلال الطائرة ونقل حيازتها إلى الدائن المرتهن (البائع أو البنوك الممولة)، ويتعلق السبب الثاني في عدم امتلاك هذا الأخير من الخبرة الفنية والإدارية اللازمة ما يمكنه من استخدام الطائرة في نشاطها المعتاد، فكان من مصلحته لضمان استرجاع الدين المضمون عند حلول أجل الاستحقاق أن يُبقي المال المرهون (منقول الطائرة) في حيازة المدين الراهن للاستغلال التجاري، ذلك أن الطبيعة التجارية للطائرة ساهمت في طمأنة الدائن المرتهن في قدرة المدين الراهن على الوفاء بالتزاماته، غير أن أمر الوفاء بالدين المضمون لم يكن معلقا على عدم توقع إفلاس المدين، وإلا كنا أمام عدم فعالية الحق العيني المنشئ لهذا الرهن، بل عززت تشريعات الدول هذا الرهن الوارد على الطائرة بآليات قانونية تسمح بالتنفيذ على الطائرة في حالة عدم استيفاء الدين ( مبلغ القرض أو ثمن الشراء)، فكان أن اشترطت قيد هذا الرهن في السجلات الممسوكة لدى الجهات المختصة في ترقيم الطائرات لإمكان الاحتجاج به في مواجهة الغير، وبذلك أصبح نظام رهن الطائرات تأمين عيني فعال لدعم الائتمان أشبه بنظام الرهن الرسمي الواقع على العقارات.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية : رهن غير حيازي؛ المنقولات؛ الطائرة؛ الاستغلال التجاري؛ الائتمان.